ماده ۱۵۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۴ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «اذن» در ماده ۱۵۴ قانون مدنی، موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او می‌باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • به موجب ماده ۸۰۹ قانون مدنی مصر، مالک زمین باید جهت مشروب شدن اراضی بدون آب و نهر جاری در زمین‌های همسایگان، در مقابل دریافت عوض، اذن به عبور آب لازم از زمین خود را صادر نماید.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۴ قانون مدنی

به‌طور معمول، حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید و کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۳] بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز باید تابع کیفیات اذن مالک ملک مورد نظر باشد.[۴] با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۵] زیرا برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید.[۶]

تصرف در ملک دیگری، به بهانه دارا بودن حق ارتفاق و در شرایطی که مسبوق به اذن مالک نباشد؛ تجاوز به حق غیر محسوب گردیده و موجب ضمان است.[۷]

نکات توضیحی ماده ۱۵۴ قانون مدنی

مالک ملک جهت ایجاد حق ارتفاق برای غیر، کاملاً آزاد بوده و بدون تقید به هرگونه قید و شرطی می‌تواند نظر خود را اعلام نماید.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۴ قانون مدنی

  1. حق بردن آب از ملک غیر به ملک خود بدون اجازه مالک وجود ندارد.
  2. حتی در شرایط نبودن راه جایگزین، بردن آب بدون اذن مالک مجاز نیست.
  3. مالک ملک غیر باید رضایت دهد تا آب به ملکی دیگر منتقل شود.
  4. ماده ۱۵۴ قانون مدنی به نوعی از حقوق مالکیت و احترام به مالکیت دیگری حفاظت می‌کند.
  5. نقض ماده ۱۵۴ قانون مدنی می‌تواند به دعاوی حقوقی منجر شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • به موجب آیه ۲۷ سوره نور: Ra bracket.pngیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَLa bracket.png، و به موجب آیه ۲۸ همین سوره: Ra bracket.pngفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌLa bracket.png»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۹][۱۰]

سوابق فقهی

  • هیچ‌کس نمی‌تواند برای عبور آب مباح به ملک خود، از طریق احداث نهر یا لوله‌کشی، بدون اذن همسایه، در ملک وی تصرف نماید.[۱۱]
  • هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۱۲]

منابع

  1. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331156
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943236
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13320
  8. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 89 فروردین و اردیبهشت 1343. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1343.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503636
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282296
  12. حسین نوبخت. شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313456