ماده ۱۵۵ قانون مدنی

ماده ۱۵۵ قانون مدنی: هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۴ قانون مدنی
• ماده ۱۵۶ قانون مدنی

• اصل ۴۵ قانون اساسی
• ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

مقصود از «آسیاب» در ماده ۱۵۵ قانون مدنی، وسیله ای است که غلات و حبوبات را آرد می‌کند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۵ قانون مدنی

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌ است، البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها با دولت است.

اگر آب نهر مباح به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود و بین مالکان زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را باید به وسیله قرعه تعیین نمود.

گفتنی است چنانچه منتفع، نسبت به تمتع از آب رود مباح انصراف دهد؛ دیگر حقی در انتفاع از آن نهر، نخواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۵ قانون مدنی

1. حق استفاده از نهرهای مباحه برای مشروب کردن اراضی وجود دارد.
2. امکان جدا کردن نهر از نهرهای مباحه برای استفاده‌های شخصی مجاز است.
3. استفاده از نهر برای زمین، آسیاب و نیازهای دیگر قانونی است.
4. حق استفاده از نهرهای مباحه منحصر به اراضی تحت مالکیت فرد است.
5. تصرف در نهرهای مباحه بدون ایجاد آسیب به منافع عمومی یا خصوصی دیگران مجاز است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، مردم در انتفاع از آب، با یکدیگر شریک هستند.

مقالات مرتبط

• چالش‌های فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی
• بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران