ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
مواد مرتبط
ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محصول: واژۀ «محصول» در مادۀ مذکور، به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق میگردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل میشود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید توجه داشت که موضوع ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی، (بر خلاف ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی) ربطی به تشخیص دادگاه و اینکه محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین محکومبه کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادۀ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکومعلیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد و یا ممکن است خواسته و محکومبه همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان میکند، در حالیکه ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر میگیرد.[۲]
نکتۀ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغها، در یکی از سه زمان زیر قابل تصور است:
- توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت.
- توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت و معین شدن سهم محکومعلیه.
- توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.[۳]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239292
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219780
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219784