ضمان

ضمان در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی. عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ضمان، تعهدی است تبعی؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.

مواد مرتبط

• مواد ۶۸۴ تا ۷۲۳ قانون مدنی

در فقه

با استناد به آیه ۴۰ سوره قلم، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.

آثار

به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.

مقایسه ضمان و انتقال دین

وجوه افتراق

بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوت‌های زیر شد:

- در انتقال دین، متعهدٌله مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی‌گردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین عقد است.

- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمی‌رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می‌دهند.

شرایط تحقق ضمان

عدم ضرورت رضایت مدیون اصلی

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.

مبنا

ضمان مبتنی است بر انتقال دین، و بدین وسیله ضامن می پذیرد که دین مدیون را تأدیه نماید، به همین دلیل جهت تحقق ضمان، رضای مضمونٌ عنه شرط نیست.

در انتقال دین، بدهکار، یکی از طرفین عقد محسوب می گردد، اما ضمان، بین متعهدٌله و ضامن منعقد گردیده و مدیون در انشای این عقد، نقشی ندارد.

هر چند ممکن است به نظر برسد که چون بدهکار، یکی از ارکان عقد ضمان نیست؛ پس نمی توان او را در انعقاد این عقد دخیل نمود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن است ضامن، به اذن مدیون، ضمانت او را برعهده گرفته؛ و بدهکار نیز، در مقابل ضامن متعهد شده باشد که دین مزبور را جبران نماید، در چنین شرایطی، ضامن فاقد قصد احسان بوده؛ و تأدیه دین مضمونٌ عنه را، در برابر تعهد وی به جبران می پذیرد، لیکن چنین ضمانی را، نباید با قصد معاوضی، که موجب اتصال تعهدهای متعدد به یکدیگر می گردد؛ مشتبه نمود.

اهلیت

مقاله اصلی: "اهلیت"

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

در حقوق تطبیقی

به موجب کنوانسیون ژنو، ضامن صادرکننده و ظهرنویسان اسناد تجارتی، باید دارای اهلیت باشند.

ضمان از محجور و میت

مطابق ماده ۶۸۷ قانون مدنی: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»، با توجه به اینکه مضمونٌ عنه، طرف عقد ضمان قرار نگرفته؛ و رضایت او نیز، جهت انعقاد معامله شرط نیست؛ لذا لازم نیست که دارای اهلیت باشد.

ضمان از میت

ضمانت از متوفی، از مصادیق عقد ضمان محسوب نگردیده؛ زیرا عامل وثیقه، که از عناصر ضمان است؛ در مورد ضمان از اموات وجود ندارد، در واقع ضمان از میت، همان تبدیل تعهد از نوع تبدیل بدهکار است، به عبارت دیگر ضمان از متوفی، به اعتبار دینی است که از گذشته، بر ذمه او قرار گرفته‌است، وگرنه از نظر حقوقی، اموات نمی‌توانند مورد تکلیف قرارگیرند؛ تا بتوان آنها را مدیون دانست.

در فقه

با استناد به روایتی از حضرت محمد، وی بر متوفایی که بدهکار بود؛ نماز نخواند؛ تا اینکه شخص دیگری، ضمانت او را برعهده گرفت.

عدم ضرورت ملائت ضامن

جهل مضمون‌له به عدم تمکن ضامن در هنگام انعقاد ضمان

در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می‌آید. این حکم در ماده ۶۹۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، به موجب این ماده: در ضمان شرط نیست که ضامن مال‌دار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

اعسار ضامن بعد از انعقاد ضمان

تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست، بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر یا ورشکسته گردد؛ در این صورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد، همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست، مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد.

در فقه

بنا بر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد ۶۹۰ و ۷۲۹ قانون مدنی، ناظر به صلح نیست.

اقسام

ضمان حال

ضمان حال یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.

ضمان موجل

ضمان موجل: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، حال باشد یا موجل.

ضمانت چند ضامن از یک مدیون

به موجب ماده ۶۸۹ قانون مدنی: «هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.»، این ماده، از «نظریه تضمین بودن ضمان» نشأت گرفته‌است.

این ماده، ناظر به موردی است که ضمانت چند ضامن، به نحو تضامنی، و در ضمن چند عقد صورت پذیرفته باشد؛ نه در ضمن یک قرارداد، بنابراین این ماده، ناظر به موردی است که دو یا چند شخص، قصد دارند منفرداً ضمانت از مدیون را برعهده گیرند؛ نه به نحو اجتماع، زیرا نقل ذمه، دلالت بر این دارد که اگر مضمونٌ له، پیشنهاد یکی از متقاضیان را بپذیرد؛ در این صورت ضمانت سایر آنان، موضوعیتی نخواهد داشت.

اگر در مورد دین واحد، همه ضامنین در یک زمان ایجاب نموده؛ و مضمونٌ له نیز، ضمان همه آنان را بپذیرد؛ دین مزبور بین همه آنان تقسیم گردیده؛ و همگی ملزم به تأدیه آن هستند.

قبول ضمان‌های متعدد از یک دین، تعارضی با اصل نقل ذمه ندارد؛ زیرا در صورت تعدد ضامنین نیز، می‌توان ذمه بدهکار را بری دانسته؛ و ذمه ضامنین را، در برابر مضمونٌ عنه مشغول فرض نمود، مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت نیز، مؤید این مطلب است.

ضمانت از دین آینده

مقاله اصلی: "ضمان از دین آینده"

بر اساس ماده ۶۹۱ قانون مدنی: «ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده‌است، باطل است.»، برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم قانون تجارت، ضمان از دین آینده صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش تبعی بودن تعهد ضامن دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.

امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل

ماده ۶۹۲ قانون مدنی: در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده‌دار می‌گردد، با وجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، ضمان حال از دین مؤجل صحیح نیست.

در فقه

تطابق ضمان با دین، از لحاظ زمان اداء ضرورتی ندارد، با توجه به اطلاق ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل، و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.

در فرض قائل شدن به نظریه طولی بودن ضمان، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می‌تواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت شرط، ممکن نیست.

مقالات مرتبط

• نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی
• نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی
• ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
• واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران

کتب مرتبط

• حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)

جستارهای وابسته

• ترامی ضمان

• عقد
• عقود معین
• ضامن
• ضمان از دین آینده
• ضمان دور
• ضمان حال
• ضمان موجل

• ضمان عهده