ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛

برابر ماده 65 قانون ثبت، امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها می باشد.[۲] لذا درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.[۳]

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

اقسام ثبت اسناد

ثبت اسناد از جهت اختیاری و اجباری بودن به دو قسم ذیل تقسیم می شود؛

ثبت اختیاری اسناد

قاعده آن است که ثبت اسناد، اختیاری است.[۴]

ثبت اجباری اسناد

در موارد ذیل ثبت اسناد اجباری می باشد:

فلسفه ی ثبت اجباری اسناد

فلسفه ی الزامی شدن ثبت اسناد فوق الذکر، جلوگیری از انجام معاملات معارض نسبت به اموال غیرمنقول می باشد.[۶]

ضمانت اجرای عدم ثبت در ثبت اجباری

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.[۷]

دفاتر ثبت املاک

دفاتر لازم براي ثبت املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم می ‌شود معين خواهد شد.[۸] این دفاتر مذکور مصداق سند بوده و تعریف سند نیز بر آن ها قابل اطلاق می باشد.[۹]

دفاتر موجود در هر اداره یا دائره ثبت براساس ماده 1 آیین نامه قانون ثبت عبارتند از:

مراد مقنن از دفاتر مذکور در ماده 7 قانون ثبت، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک موسسه یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی سازمان تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.[۱۱]

اعتبار اسناد ثبت شده

بنابر ماده 73 قانون ثبت، قضاتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، قابل تعقیب انتظامی می باشند. همچنین اینکه اگر قضات بر اساس اسناد عادی، اسناد معتبر رسمی را بی اعتبار نمایند نیز قابل تعقیب انتظامی می باشد و این قبیل تخلفات را نباید حمل بر نظر قضایی دانست چرا که در این موارد اجتهاد برخلاف نص قانون صورت می گیرد که جایز نمی باشد.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
  2. ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273572
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
  5. ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
  6. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680072
  7. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
  8. ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک
  9. عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3420908
  10. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1977500
  11. ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383. مهنا، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1884928
  12. مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320972