ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک: امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • امضا:هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۱]
  • ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۲]
  • معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۳]
  • وکلا:وکیل در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.[۴]
  • رضایت:در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک

برابر ماده مزبور و همچنین مقررات راجع به ارکان صحت عقود در قانون مدنی، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه در صحت و نفوذ معاملات شرط می باشد. به همین سبب ادعای اکراه، اجبار یا نخواندن و نفهمیدن مفاد سند امری خلاف قاعده می باشد.[۶] برابر توضیحات فوق درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. امضای ثبت سند پس از قرائت، نشانه رضایت طرفین است.
  2. طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید سند را مطالعه کنند.
  3. رضایت طرفین به امضا وابسته است.
  4. وکلا می‌توانند به جای طرفین معامله سند را امضا کنند.
  5. فرآیند بررسی و امضا تضمین‌کننده رضایت قانونی است.

منابع

  1. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  4. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
  5. جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
  6. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587716
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273572