حقوق خانواده، شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات حوزه خانواده می پردازد.

تعریف

حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.[۱] با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.[۲]

موضوعات

موضوعات حقوق خانواده به طور مختصر عبارتند از: نامزدی، نکاح، انحلال نکاح، طلاق، جهیزیه، مهریه، نفقه، نسب، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، رشد، حجر، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، اهدای جنین، تغییر جنسیت و مانند این ها.[۳]

اهمیت

حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال خانواده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس اسلام به عنوان موضوع خاصو حساس مورد احترام قرار گرفته است.[۴]

منابع

عمده ترین منبع حقوق خانواده، فقه است و حقوق خانواده در درجه اول مدیون فقه اسلام است. قانونگذار در حوزه خانواده، اصولا از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای شیعه دوازده امامی تبعیت نموده است و در قسمت هایی نیز از حقوق کشورهای اروپایی مانند سوییس و فرانسه اقتباساتی داشته است.[۵]

قلمرو

اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از احوال شخصیه هستند و مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. همچنین ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به خانواده که جنبه شکلی دارند، در داخل مرزهای ایران قابل اجرا هستند مانند طرز تنظیم اسناد مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، موالید و همچنین قوانین مربوط به آیین رسیدگی و دادرسی دعاوی خانواده.[۶]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق خانواده و اخلاق

ارتباط حقوق خانواده با اخلاق از جدیت بالایی برخوردار است. در حقوق خانواده، اخلاق هم مبنا، هم نتیجه و هم غایت احکام دانسته شده است زیرا در تنظیم روابط درون خانواده، اخلاق و روابط عاطفی و انسانی است که بر تحکیم و پایداری این رابطه نظارت دارد. در واقع در تنظیم روابط اعضای خانواده، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد.[۷] مقصود از تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده همان طور که در اصل دهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم اتخاذ تدابیر اخلاقی و تربیتی در سیاست های قانونگذاری دانسته شده است تا با پیش بینی راه حل های حقوقی کارآمد، حقوق در خانواده به عنوان آخرین گزینه تلقی شود.[۷]

آسیب شناسی

مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین قانون است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.[۸]

قوانین و مقررات پر کاربرد

کتب مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661504
  2. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661388
  3. مسعود جمشیدی نائینی. حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391). چاپ 1. آرون، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661520
  4. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661460
  5. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661488
  6. فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661484
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ عاطفه ذبیحی بیدگلی. بایسته های تقنینی در حوزه خانواده. چاپ 1. میزان، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661512
  8. عبدالهادی وحیدی فردوسی و زکیه نعیمی. نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر. مجله حقوقی دادگستری شماره 110 تابستان 1399، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661468