ماده ۳۱۴ قانون مدنی

ماده ۳۱۴ قانون مدنی: اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۳۹۳ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زیادتی که در عین به وجود می‌آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است. غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده‌های آن نیز، مصداق دارد، خواه متصل باشد یا منفصل.

زیاده‌های منفصل عین، در صورت بقا، به مالک بازگردانده می‌شوند؛ و در صورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده‌ها است.

زیاده، می‌تواند کیفی یا کمی باشد، چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده‌های کمی به‌شمار می‌آید، همچنین غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.

اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده؛ و تجزیه پذیر باشد؛ که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.

شایان ذکر است که غاصب نمی‌تواند مالی را که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده و به حالت شمش درآورد، مگر اینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است، یا وصفی، یا امتزاجی، تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.

در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.

ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.

هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می‌نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود او است نه مالک زمین، ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را که به صورت عین درنیامده؛ ندارد، در واقع غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده‌هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می‌آید؛ ندارد، مگر اینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.

اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت یا مالک، باید قیمت زیاده را به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می‌آید؛ تابع حکم ماده ۳۱۴ قانون مدنی خواهد بود.

• نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.

• اگر زید، سگ متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.

مقالات مرتبط

• جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
• توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
• بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران
• نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)