ولی دم

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۶ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


ولی دم واژه ای است عربی که لفظ «ولی» به معنای سرپرست و صاحب و لفظ «دم» به معنای خون است و جمع آن «اولیاء دم» است.[۱]ولی دم را می‌توان شخصی دانست که شرعاً می‌تواند قصاص را مطالبه کند.[۲]

در قانون

مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.»

به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان مدعی حق شکایت دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی‌شوند.[۳] البته این افراد در قتل شبه عمد و خطای محض، سهم خود را از دیه می‌برند.[۴]

در فقه

عده ای مستند شرعی این ماده را آیه ۷۵ سوره انفاق و همچنین آیه ۳۳ سوره اسراء می‌دانند.[۵]

در رویه قضایی

  • طبق نظریه شماره ۷/۴۱۵۶–۶۷/۵/۲۴ اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیرعمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می‌شود و قبل از آن نمی‌توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن‌ها، مراجع ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز عمدی بودن قتل، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.[۶]

همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی‌توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی‌باشد.[۷]

حکم به دوبار قصاص قاتل توسط اولیای دم مقتولین

  • برابر ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی: اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند ؛ بنابر این در فرض سؤال، اجرای حکم قصاص به درخواست اولیای دم یکی از مقتولان که همگی کبیر و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولیای دم مقتول دیگر نیست.[۸]

صاحب حق قصاص در جنایات مادون نفس

در جنایات مادون نفس، خود مجنی علیه حق قصاص دارد.[۹] گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری مولی علیه نیز در فرض اثبات غبطه وی در دادگاه، حق قصاص یا عفو دارند.[۱۰]

ولی دم محسوب شدن یا نشدن جنین

در خصوص این که حمل نیز ولی دم محسوب می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۱]

در قانون

مطابق ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی: «در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.»

طبق این ماده، در فرض زنده متولد شدن جنین، باید او را ولی دم محسوب نمود،[۱۲] چرا که اولیاء دم را وراث تشکیل می‌دهند و جنین نیز از وراث است.[۱۳]

در فقه

گروهی از فقها، زنده بودن وراث به صورت بالفعل را شرط وراثت می‌دانند. تصریح ماده به لزوم زنده متولد شدن جنین برای ولی دم محسوب شدن، از همین جهت است.[۱۴]

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اسکو در بهمن ۱۳۸۰ حمل مشروط بر اینکه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده نیز متولد شود، وارث محسوب می‌شود، از همین روی باید او را ولی دم نیز محسوب کرد.[۱۵]

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076700
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346652
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350408
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355104
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709124
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721264
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667152
  8. نظریه شماره 7/1402/22 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به دو بار قصاص قاتل، توسط اولیای دم مقتولین
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354104
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709140
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709196
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993140
  13. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080216
  14. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080172
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280272