بذل مدت، به معنای اسقاط بقیه مدت متعه توسط زوج،[۱] یا انصراف زوج از بقیه مدت متعه،[۲] و رها ساختن زن از قید زوجیت، می‌باشد.[۳] بذل مدت اصطلاحی در باب نکاح منقطع است. چنانچه زوج در اثنای مدت از مانده زمان نکاح منقطع صرف نظر کند، رابطه زناشویی منحل می‌شود، این اسقاط مدت را بذل مدت می‌گویند.[۴]

بذل مدت، دلالت بر تعهد به اسقاط حق دارد.[۵]

مواد مرتبط

قلمرو

بذل مدت توسط دادگاه

در متعه، حاکم می‌تواند در فرض غیبت زوج، یا عسر و حرج زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،[۶] بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که شرط نفقه شده باشد؛ و زوج از تأدیه آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید.[۷]

بذل مدت توسط ولی محجور

ولی زوج محجور، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.[۸]

مقایسه با طلاق

وجوه افتراق

بذل مدت، باید دلالت بر اسقاط باقیمانده مدت نماید؛ پس اجرای صیغه طلاق، دلالت بر بذل مدت نمی‌نماید.[۹]

محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به اذن دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….[۱۰]

در فقه

بذل مدت مشروط، صحیح بوده؛ ولی شرط ضمن آن، فاقد اثر است.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد درخواست صدور حکم موت فرضی شوهر غایب خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.[۱۲]
  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با انقضا یا بذل مدت، فوت حقیقی یا فرضی یکی از زوجین، و فسخ نکاح به دلیل جنون زوج یا زوجه ممکن دانسته‌ است.[۱۳]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217584
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110584
  3. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3637296
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445356
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141596
  6. سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294492
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368240
  8. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175664
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217584
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708916
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58776
  12. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010484
  13. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655052