ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«مهدور الدّم» را می‌توان کسی دانست که ریختن خونش، جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد که به معنای شخصی است که به موجب شرع، قتل او حرام اعلام شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مورد بررسی، یکی از مصادیق علل موجهه جرم است،به موجب این ماده، کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم موجب قصاص نمی‌باشد، چرا که جان این افراد در نگاه قانون، فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان، موجب مسئولیت نیست،نمونه‌هایی از این افراد عبارتند از: زانی محصن و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار تکرار جرم و اعمال حد سه باره بر آنها، محاربین و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی اولیاء دم) و متجاوزین در فرض کشتن آن‌ها در مقام دفاع مشروع و …، بنابراین می‌توان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه، از جمله شرایط تحقق قتل است. نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعداً مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است. لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.

به موجب بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه، برای سقوط قصاص کافی است.

نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب اشتباه در هدف، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را می‌توان مستند شرعی این حکم دانست.

رویه‌های قضایی

• در رای اصراری شماره ۰۱۸–۲/۹/۷۸ ردیف ۲۳۷۸ بیان شده‌است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل می‌دانسته‌است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی شبه عمد است.
• نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
• رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)
• رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)
• رای دادگاه درباره تأثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۵)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)
• رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)
• رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)

مقالات مرتبط

• دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات

• قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران
• عدم امکان فرار به‌عنوان شرط اباحۀ دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا
• اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
• نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)