ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۳/۱: هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطهٔ صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزهٔ قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای ادارهٔ امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطهٔ کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

توضیح واژگان

منظور از «مولی علیه» در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، شخص محجوری است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.

نکات توضیحی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.

نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.

سوابق فقهی

ولی نمی‌تواند حقوق مالی مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.

تصرف در اموال مولی علیه، باید به مصلحت او بوده و مفسده ای در میان نباشد.

ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب ضمان است؛ مگر اینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به قاعده احسان، مسئولیت او را منتفی دانست.

رویه‌های قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌ است؛ با ولی قهری است.
• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، در صورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید.
• نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده و به‌طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی‌توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، ضامن دانست.

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
• حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق