ماده ۲۸۹ قانون مدنی

ماده ۲۸۹ قانون مدنی: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن، تنزیه، تخلیص، بیزار کردن، خلاص کردن و آزاد کردن، و در اصطلاح، به ایقاعی که با قصد و رضای یک جانبه، منجر به اسقاط اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند، همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری و تملیک دین به بدهکار، ابراء گویند، به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابراء، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به قبول شخص مدیون ندارد. اگر ضمن قراردادی، زوال تعهد شخص ثالثی شرط گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، ذمه وی بری شده و رضایت یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.

تعلیق ابراء صحیح نیست. شرط خیار نیز در ابراء و سایر ایقاعات، صحیح نیست.

همچنین با توجه به اینکه ایقاعات فضولی باطل هستند؛ پس ابراء هم نباید به صورت فضولی واقع گردد.

گفتنی است ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقط آن قبیل از حقوق عینی، می‌توانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند حق سکنی، و حق شفعه.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل زیان و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.
• رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)
• نظریه شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مهریه توسط زوجه

مصادیق و نمونه‌ها

اگر زید، منزل خود را در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد بیع مزبور خواهد بود.

مقالات مرتبط

• شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
• مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
• ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه