ماده ۶۵۴ قانون مدنی

ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به منافع این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «استفاده بلاجهت» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از منفورترین محرمات در نزد خداوند که هم‌ردیف شراب و بت‌پرستی قرار گرفته است، قمار است. خداوند در قرآن می‌فرماید: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ ای کسانی که ایمان آورده‌اید شراب و قمار و بت‌ها و ازلام (نوعی بخت‌آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید (مائده: ۹۰). دلیل دیگر حرمت قمار روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است. برای نمونه آنچنان که شیخ حر عاملی گزارش داده، عیاشی در تفسیر خود از اسباط بن سالم نقل کرده است که: «در محضر امام صادق (ع) بودیم که مردی وارد شد و از معنای آیه یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ پرسش نمود، حضرت فرمودند مقصود از آن قمار است. در روایت دیگری حضرت (ع) می‌فرمایند: «در میان قریش باب بود که حتی اهل و عیال خویش را در معرض قمار قرار می‌دادند؛ پس خداوند ایشان را از انجام قمار منع نمود». در خبر دیگری از امام باقر (ع) نقل شده است: «هنگامیکه خداوند آیه: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ... را بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل نمود، از ایشان پرسیده شد که مقصود از «میسر» چیست؟ حضرت (ع) فرمودند: منظور هر آن چیزی است که بدان قمار شود».

سوابق فقهی

بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هر چند طرفین، قصد برد و باخت نداشته باشند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، مواد ۲۱۷ و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.

• رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
• رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
• نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه‌ها

اقرار نامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.

مقالات مرتبط

• اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع
• تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران
• عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی