ماده ۱۳۲ قانون مدنی

ماده ۱۳۲ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

ماده ۳۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.

به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند؛ «عرف» گویند.

مطالعات تطبیقی

ماده صدرالذکر بر اساس قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق چنین حکمی را بیان نموده است. در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1141 بر اساس همین قاعده گفته شده است که علیرغم آنکه تهدید به اقدام قانونی اکراه نیست، لیکن در صورتی که اقدام قانونی از هدف خویش منحرف شود اکراه محقق می گردد. در حقوق ایران درخصوص اکراه چنین نصی وجود ندارد، لیکن با توجه به اینکه در دکترین حقوقی نامشروع بودن تهدید یکی از ارکان تحقق اکراه درنظر گرفته شده است میتوان گفت تا حدودی ماده مذکور در حقوق ما نیز قابل اجرا می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، تزاحم بین «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر»، رفع گردیده‌است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، تقصیر محسوب گردیده و در نتیجه، موجب ضمان است. اعتبار مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.

«لاضرر»، یعنی اینکه وارد نمودن زیان به دیگران، ناروا است.

هیچ‌کس حق ندارد بدون داشتن نفع شرعی، به قصد آزار دیگری با بالا بردن دودکش خانه خود، مانع تابش نور به خانه همسایه گردد، اما آزار رسانیدن به مالکین منازل مجاور که ناشی از بوی طبخ غذا یا صدای اتومبیل به هنگام ورود و خروج می‌باشد، محدودیت‌های طبیعی و عرفی زندگی شهری، محسوب گردیده و اشکالی ندارد.

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.

سوابق فقهی

منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.

تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، در صورتی که با مقررات دولت اسلامی، مغایرت نداشته باشد، نمی‌تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه به اندازه ضرورت و با رعایت ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، می‌توان اقدام به قطع تنه آن نمود.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.
• به موجب دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخه ۲۱/۶/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، هیچ‌یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی‌تواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری، آسیب وارد آورد.
• رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)
• رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)

انتقادات

رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح «رفع ضرر» نبود.

مقالات مرتبط

• مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
• تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
• آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
• اساسی سازی حقوق خصوصی
• تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه
• تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
• پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
• محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها
• کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)
• ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها
• طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی با مطالعۀ تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)