ماده ۱۳۲ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

ماده ۳۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.[۱]

به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند؛ «عرف» گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

ماده صدرالذکر بر اساس قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق چنین حکمی را بیان نموده است. در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1141 بر اساس همین قاعده گفته شده است که علیرغم آنکه تهدید به اقدام قانونی اکراه نیست، لیکن در صورتی که اقدام قانونی از هدف خویش منحرف شود اکراه محقق می گردد. در حقوق ایران درخصوص اکراه چنین نصی وجود ندارد، لیکن با توجه به اینکه در دکترین حقوقی نامشروع بودن تهدید یکی از ارکان تحقق اکراه درنظر گرفته شده است میتوان گفت تا حدودی ماده مذکور در حقوق ما نیز قابل اجرا می باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، تزاحم بین «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر»، رفع گردیده‌است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، تقصیر محسوب گردیده و در نتیجه، موجب ضمان است.[۴] اعتبار مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد[۵] و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.[۶]

«لاضرر»، یعنی اینکه وارد نمودن زیان به دیگران، ناروا است.[۷]

هیچ‌کس حق ندارد بدون داشتن نفع شرعی، به قصد آزار دیگری با بالا بردن دودکش خانه خود، مانع تابش نور به خانه همسایه گردد، اما آزار رسانیدن به مالکین منازل مجاور که ناشی از بوی طبخ غذا یا صدای اتومبیل به هنگام ورود و خروج می‌باشد، محدودیت‌های طبیعی و عرفی زندگی شهری، محسوب گردیده و اشکالی ندارد.[۸]

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.[۱۰]

سوابق فقهی

منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.[۱۱]

تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، در صورتی که با مقررات دولت اسلامی، مغایرت نداشته باشد، نمی‌تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

انتقادات

رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح «رفع ضرر» نبود.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  2. محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671196
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93508
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90992
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90996
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359712
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93512
  9. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166080
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34320
  13. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
  14. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188164