ماده ۵۵۱ قانون مدنی

ماده ۵۵۱ قانون مدنی: عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

1. در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
2. در صورت مفلس شدن مالک؛
3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
4. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۵۴ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می برد. مضاربه نیز با مرگ یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد، بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن سودی به دست آمده باشد، هر یک از طرفین مستحق حصه خود خواهد بود و در صورت عدم کسب سود، به مضارب، اجرت المثل تعلق می گیرد.

همچون مقررات راجع به ورشکستگی و توقف، مضارب نیز در صورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد، حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد، مگر اینکه همه طلبکاران، به مناسبت حقی که در اموال وی دارند؛ به بقای مضاربه رضایت دهند

نکات توضیحی

یکی از فواید تقسیم عقود به عقد لازم و عقد جایز این است که به موجب ماده ۹۵۴ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون مدنی، عقود جایز به موت، سفه و جنون یکی از طرفین عقد منحل می‌شود. در حالی که عقد لازم هیچگاه در اثر حدوث این موارد منحل نمی‌شود. در عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به دیگری جایز است، فوت، جنون و سفه کسی که عقد نسبت به او جایز است، موجب انحلال عقد نمی‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش، همه سرمایه تلف گردد؛ در این صورت مضاربه باطل بوده؛ و عامل در فرض ارتکاب تقصیر، ضامن است.

مقالات مرتبط

• تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
• لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
• بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه