ماده ۷۳۳ قانون مدنی
ماده ۷۳۳ قانون مدنی: اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهٔ فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
توضیح واژگان
حواله ثمن: بین فروشنده (محتال) و خریدار (محیل) در عقد بیع به منظور پرداخت ثمن توسط شخص ثالث، حواله ای صادر می‌شود، این حواله را حواله ثمن نامند.[۱]
حواله صداق: پس از عقد نکاح و قبل از دخول، زوج (محیل)، زوجه (محتال) را حواله می‌دهد تا مهریه کامل خود را از ثالثی وصول نماید، این حواله را حواله صداق می‌نامند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقد حواله نیز مانند سایر عقود توثیقی، عقدی تبعی است چون که رابطه یا حق جدیدی را میان طرفین ایجاد نکرده و بر حق سابق اثر می‌گذارد، لذا چنانچه عقد ایجاد کننده حق سابق که موضوع حواله قرار گرفته‌است باطل باشد، عقد حواله نیز باطل خواهد بود.[۳] در مورد عدم بطلان حواله در اثر اقاله یا فسخ بیع پس از وقوع حواله، رجوع مشتری به بایع برای مطالبه ثمنی که توسط محال علیه (در هر دو فرض بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد) پرداخت شده‌است نیز به این علت است که عقد حواله به تبع بیع منحل نگردیده و مانند آن خواهد بود که ثمن به شخص بایع تادیه گردیده و تلف شده‌است، بنابراین مشتری می‌تواند بدل آن را از بایع مطالبه کند.[۴] همچنین در هر دو فرض یاد شده در این ماده (بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد)، فرضی برای رجوع بایع به مشتری وجود ندارد، لذا برای توجیه عبارت «... بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کند» باید گفت که مقصود از امکان رجوع بایع به مشتری برای فرضی است که به جای ثمن، مثمن مورد حواله واقع شده باشد.[۵]
مطابق قسمت اخیر این ماده در سایر تعهدات، در هر مورد که شخص خود را مدیون دیگری پندارد و برای ایفای دین خود حواله ای به سود طلبکار صادر نماید و پس از آن مشخص شود دینی وجود نداشته‌است، حواله باطل است، و چنانچه در اثر فسخ یا اقاله منشأ دین بعد از تحقق حواله ساقط شود، حواله باطل نبوده و محال علیه بری می‌باشد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
«اگر بایع کسی را که بر او دینی دارد، بر مشتری حواله دهد یا مشتری بایع را به ثمن بر شخص دیگری حواله کند، سپس بطلان بیع معلوم شود، حواله باطل می‌شود، به خلاف جایی که بیع با خیار یا اقاله فسخ شود؛ زیرا حواله باقی می‌ماند و در بطلان؛ تابع بیع نمی‌باشد.»[۷]
در فرضی که حواله به سود فروشنده بر عهده محال علیه صادر شده‌است، هرگاه محتال (فروشنده) آن را گرفته باشد و عقد باطل شود، فقها گفته‌اند که محیل (خریدار) می‌تواند به رجوع به او ثمن را بگیرد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329576
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076556
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594788
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706560
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51500
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661020