دیه جنین

در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه جنین بر اساس آنکه جنین در چه مرحله ای از تکامل باشد، تعیین شده است.

در رابطه با سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، از آنجا که جنین دارای حیات نباتی است، سقط آن قتل نفس محسوب نمی‌شود اما بنابر دلایل متعددی، حرام و نامشروع است.مجازات سقط جنین یا سقط حمل شبه عمدی، دیه است و میزان آن بر حسب آنکه جنین در چه مرحله ای از تکامل باشد، متفاوت و در هر مورد پس از کشف نظر پزشک قانونی، دیه از طرف دادگاه تعیین می‌شود.دیه سقط جنین در اولین مرحله حیات جنینی، بیست دینار و در مراحل پنجگانه بعدی با افزوده شدن بیست دینار دیگر در هر مرحله است و در آخرین مرحله حیات جنینی، زمانی که جنین از نظر گوشت و استخوان بندی به حد کمال خود می‌رسد، دیه یکصد دینار می‌باشد.جواز سقط جنین برای حفظ سلامت مادر به نحو اطلاق، شرعی نیست زیرا سقط جنین برای حفظ مادر، صور مختلف دارد، پس باید صور مختلف آن مشخص گردد، اگر قبل از دمیده شدن روح، یقین یا خوف عقلایی به تلف مادر به وجود آید، سقط جنین جایز است، اما پس از دمیده شدن روح، اگر امر دایر باشد بین حفظ یکی از آنها به نحوی که اگر اقدامی نشود، یا مادر جان به سلامت می‌برد یا جنین، سقط جنین برای حفظ جان مادر جایز نیست و در سایر موارد باید حکم، مطابق موضوع تعیین گردد.گفتنی است علائم پیدا شدن روح در جنین که اصطلاحاً ولوج روح گفته می‌شود عبارت است از: حرکات جنینی، جدا تپیدن قلب جنین و سن بالاتر از هفده هفته.

در فقه

مستند فقهی تعیین مراحل رشد جنین آیات ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سوره مؤمنون می‌باشد.

اسقاط جنین عبارت است از انداختن بچه ناتمام از شکم.آنچه بین فقها، مشهور و مبتنی بر روایات معتبر است این است که جنین در چهل روز اول، نطفه است و در چهل روز دوم علقه، در چهل روز سوم، مضغه است و سپس استخوان می‌گردد، مشهور است که دیه به اعتبار مرحله توزیع می‌گردد. ضمناً مشهور بین فقهای امامیه این است که دیه جنین ذمیه، یک دهم دیه پدرش است مگر آنکه خلقتش تکمیل و روح دمیده شده باشد.

از بین رفتن جنین در اثر جنایت بر مادر

مطابق ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت از بین رفتن جنین در اثر جنایت بر مادر، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد، پرداخت می‌شود.

چنانچه مرتکب، متهم به قتل عمدی مادر باشد، علاوه بر قصاص نفس، محکوم به پرداخت دیه جنین نیز خواهد بود و این موضوع، منافاتی با صدور حکم بر تعزیر مرتکب در رابطه با سقط جنین نخواهد داشت.

شرط تعلق دیه به جنین

شرط تعلق دیه به جنین، آن است که جنین در زمان جنایت زنده باشد و در اثر جنایت بمیرد، در این مورد تفاوتی نیست بین آنکه این مردن در شکم مادر باشد یا پس از خارج شدن از رحم مادر.

پیشینه

ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1370، تنها از عبارت «کشتن مادر» سخن گفته بود اما در قانون جدید از عبارت «در اثر جنایت» استفاده شده‌ است و آن را به موارد جنایت غیر قتل نیز تسری داده‌ است، همچنین در قانون قدیم فقط از دیه مادر صحبت شده بود اما قانون جدید، ارش را نیز به آن افزوده‌ است.

در فقه

در رابطه با دیه جنین، حضرت آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر زنی کشته شود و کودکی هم که در شکم اوست بمیرد، دیه زن، دیه کامل است و برای مرگ فرزندش دیه دیگری واجب می‌گردد، حال اگر معلوم شد پسر است، دیه پسر می‌دهد و اگر دختر بود، دیه دختر و اگر معلوم نشد کدام است، نصف مجموع دو دیه پرداخت خواهد شد.

در رویه‌ قضایی

طبق حکم شماره ۸۹۸ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، اگر بر اثر ضربه قاتل بر زن آبستن زن بمیرد و جنین او هم سقط شود، فوت جنین جرم محسوب نخواهد شد.

سقط جنین توسط مادر

در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای سقط جنین عمدی، شبه عمدی یا خطای محض توسط مادر، پرداخت دیه توسط مرتکب یا عاقله وی پیش بینی شده است، همچنین در تبصره این ماده، برای سقط درمانی، دیه ای پیش بینی نشده است.

تنها ضمانت اجرای کیفری سقط جنین توسط زن حامله، الزام او به پرداخت دیه است. تمکین زن به سقط جنین، جرم محسوب نمی‌شود و قابل تعزیر نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود، بنابراین هرگاه زن حامله شخصاً اقدام به سقط جنین خود کند، کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده‌ است، دیه پرداخت خواهد شد، همچنین در این حالت خود یا عاقله اش، حسب مورد، موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن، سهمی از دیه نمی‌برد،پس پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده‌ است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده‌ است.ضمناً چنین زنی باید دیه را به شوهر خود (پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد، دیه به نفع بیت المال اخذ خواهد شد.

در فقه

سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. وارث جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه ارث نمی‌برد.گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از ولوج روح، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده‌ است و در صورتی که علم به تلف شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده‌ است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده‌ است.

دیه سقط چند جنین

به موجب ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت وجود چند جنین در یک رحم، سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.

حکم این ماده که تعدد دیات را پذیرفته‌ است، منطبق با اصل است. در تکمله المنهاج نیز اختلاف نظر در مورد آن را نفی نموده و می‌گوید: "بلکه در مورد آن ادعای اجماع شده‌ است و این به علت عدم وجود دلیل خاص در تداخل دیات است،همچنین گفته شده‌ است که اگر جنین دو قلو هم دو نفر محسوب شوند دو دیه به آنها تعلق می‌گیرد.در واقع حکم ماده، مشمول تعدد معنوی از حیث تعدد نتیجه است و فقط یک مجازات تعیین می‌شود ولی تعدد جرم می‌تواند از علل مشدد کیفر باشد، اما از حیث پرداخت دیه، دیه هرکدام جداگانه پرداخت می‌شود که مرتکب ملزم به پرداخت است.

در فقه

طبق نظر آیت الله خمینی در فرضی که چند جنین در یک رحم باشد، اگر بچه سقط شده متعدد باشد، دیه نیز متعدد می‌شود. اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بر عهده جانی است و همچنین در مراحل مختلف جنینی، هر موردی که احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد می‌باشد.

دیه اعضای جنین

به موجب ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه اعضاء و صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده‌ است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از ولوج روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و در صورتی که بر اثر همان جنایت، جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

مقصود از محاسبه دیه اعضای جنین به نسبت دیه همان جنین، محاسبه دیه اعضا به نسبت مراحل تکون جنینی و دختر یا پسر بودن جنین پس از ولوج روح است.گفتنی است هرچند در این ماده تنها به دیه اعضا اشاره شده‌ است، اما نباید چنین پنداشت که برای منافع جنین دیه ای وجود ندارد یا برای اعضای فاقد دیه معین، ارش پرداخت نمی‌شود.

در فقه

این حکم، مستند به روایتی از حضرت علی (ع) در کتاب ظریف است که ایشان در مورد دیه جراحت جنین از صد دینار، حکم کرد، به همان نسبتی که میان جراحت‌های زن و مرد با دیه کامل آنها وجود دارد.

دیه اعضا و جراحت‌های جنین قبل از دمیده شدن روح، به نسبت دیه جنین و بعد از آن، مانند دیه انسان زنده محاسبه می‌شود.همچنین است بر اساس نظر آیت الله خمینی که دیه اعضا جنین و جراحاتش به نسبت دیه خود اوست، چون خونبهای جنینی که هنوز روح در او حلول نکرده‌ است و گوشت بر بدنش پوشیده صد دینار است، پس اگر به خاطر جنایتی، یک دست جنین قطع شود، پنجاه دینار و برای هر دو دستش، صد دینار بر عهده جانی می‌آید، در جراحات شجاجش نیز به همین نسبت است، گفتنی است این در فرضی است که روح در او حلول نکرده باشد والّا مانند سایر انسان‌های زنده در نظر گرفته می‌شود.

سقط جنینی که منشأ انسان بودن آن ثابت نیست

مطابق ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، چنانچه در اثر جنایت یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد اما اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

همه آنچه در مورد سقط جنین گفته شده‌ است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده‌ است برای جنین نیست، بنابراین به وارثان جنین نمی‌رسد، بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده‌ است، در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.

در فقه

در رابطه با سقط جنینی که منشأ انسان بودن آن ثابت نیست، آیت الله خمینی معتقدند که اگر قابله‌ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده انسانی بوده‌ است یا نه، اگر بر اثر اسقاط، نقصی بر آن وارد شود، حکومت است و اگر بر مادرش آسیبی رسیده باشد، دیه آن به عهده جانی است.

کتب مرتبط

• بررسی تطبیقی سقط جنین و آثار حقوقی آن (انتظاری)