ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «مولی علیه» در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی، شخص محجوری است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی به‌طور استثنایی، به منظور حمایت از محجور، جبران خساراتی را که ناشی از تقصیر قیم نبوده؛ با حصول شرایطی، بر عهده او می‌گذارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیم، با رعایت حدود عرفی معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می‌نماید. قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، فقط در صورت تقصیر در مواظبت از وی، مسئول جبران خسارات وارده به او است، جبران زیان ناشی از تلف اموال محجور، به دلیل حریق، زلزله و سیل، با قیم نیست؛ چون رابطه ای بین حوادث مزبور با تقصیر قیم، وجود ندارد.

اگر بر اثر سهل انگاری قیم، به مولی علیه خسارتی وارد گردد؛ در این صورت می‌توان قیم را، از باب تسبیب، مسئول جبران خسارت مزبور دانست، بنابراین قیم، مسئول جبران خساراتی است که بر اثر غفلت، یا قصور وی در اداره امور مولی علیه، رخ می‌دهد، اما اگر قیم، در گذشته، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می‌نموده؛ لیکن فعلاً به صفت امانت بازگشته؛ و بدون تقصیر او، مال محجور تلف گردد؛ در این صورت نمی‌توان قیم را، مسئول جبران خسارت مزبور دانست.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید عبارت «... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد»؛ از انتهای ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی حذف گردد؛ وزیر عدلیه، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ در غیر این صورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، خائن نیز محسوب می‌گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش‌سوزی و …، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را نپذیرفت.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرار داده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و در نتیجه آسیب ببیند؛ در این صورت قیم ضامن است.
• اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی‌تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به اتلاف دام گردد؛ در این صورت قیم مسئولیتی ندارد.
• اگر قیم، اموال محجور را، به شخصی غیرقابل اعتماد سپرده؛ و شخص مزبور، در حفاظت از آن اموال، تعدی و تفریط نموده، و موجب تضییع و اتلاف آن گردد؛ در این صورت نمی‌توان قیم را، ضامن خسارات مزبور ندانست.

مقالات مرتبط

• نقش صغیر و والدین در قاعده بی‌احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران
• رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط
• حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق