ماده ۷۰۹ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۷۰۹ قانون مدنی: ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

مطالعات تطبیقی

بر اساس ماده 1318 قانون مدنی جدید فرانسه اگر دین کاملا به یکی از بدهکاران با مسئولیت تضامنی منتسب باشد، اگر وی دین را بپردازد حق مراجعه به سایر بدهکاران را نخواهد داشت لیکن اگر سایر بدهکاران دین را بپردازند، حق مراجعه به وی را دارند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضامن قبل از ادای دین به مضمون له نمی‌تواند از مضمون عنه آنچه را که ضمانت نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده انتقال دین است که ضمان مبتنی بر آن می‌باشد، زیرا با عقد ضمان، انتقال ذمه صورت گرفته و طبق قاعده در صورتی که ضمان تبرعی نباشد، باید به همان مقدار ذمه مضمون عنه در مقابل ضامن مشغول گردد و بتواند آن را مطالبه کند، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را ابراء کند.[۲][۳] ممکن است دینی بر ذمه بدهکاران متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن، وی می‌تواند در صورت تعهد نسبی بدهکاران، به نسبت تعهد هر یک، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند، ضامن می‌تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید،[۴] رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده‌است.[۵][۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص ماده ۷۰۹ قانون مدنی، برخی از فقها از جمله امام خمینی (ره) چنین نوشته‌اند که:«اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی (ضامن) به او مراجعه می‌کند که دین را ادا کرده باشد، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن، پس اگر دین مدت دار را به‌طور حال یا مدت دار، به کمتر از مدت آن، ضمانت کند، سپس آن را ادا کند، حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن …».[۷]

همچنین، شایان ذکر است در فقه امامیه برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولاً، باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد و ثانیاً، ضامن دین را بپردازد.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713196
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594404
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955736
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521076
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98200
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955724
  7. ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3026604
  8. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2113644
  9. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126068
  10. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532108