اصل ۱۶۹ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۸ قانون اساسی
• اصل ۳۶ قانون اساسی
• اصل ۳۷ قانون اساسی
• اصل ۶۱ قانون اساسی
• اصل ۱۶۶ قانون اساسی
• اصل ۱۶۷ قانون اساسی
• ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

فلسفه و مبانی نظری

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.

نکات تفسیری دکترین

انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است.همچنین سوره اسرا آیه ۷، سوره طلاق آیه ۱۵ و حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. عدم عطف به ما سبق بودن قوانین کیفری؛ یعنی قوانین کیفری نمی‌توانند به اعمال یا ترک اعمالی که قبل از وضع آن قانون انجام شده‌اند، اعمال شوند.
2. اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ ضرورت وجود قانون جهت تعریف جرم و تعیین مجازات.
3. حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی از طریق ممنوعیت اعمال قانون به گذشته.
4. اصل امنیت حقوقی که اعتماد افراد به قطعی بودن وضعیت حقوقی‌شان را فراهم می‌کند.
5. جلوگیری از اعمال دلخواهانه و خودسرانه قانون‌گذار با وضع قوانین جدید نسبت به امور گذشته.
6. تضمین‌کننده اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین در زمینه حقوق کیفری.

رویه های قضایی

• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۸)
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۸۴)
• نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات

مقالات مرتبط

• جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
• قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
• نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
• حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
• تاریخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌ ناظر بر چک
• حمایت کیفری از حقوق ملت