ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی

ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی
• ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
• ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند.

نکات تفسیری دکترین

اماره قانونی، در مقابل اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. و به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی تواند جایگزین اماره قانونی گردد. زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی داند.

در تشخیص اماره قضایی، استنباط قاضی از وقایع و نشانه های دعوا، ملاک است.

امارات قضایی، نامحدود بوده؛ و منحصر به تعداد معینی نیستند.

میزان اعتبار و ارزش امارات قضایی، به نظر قاضی بستگی داشته؛ و درواقع، او است که باید اقناع شود.

امارات قضایی، مبتنی بر ظن موردی هستند نه نوعی، و ممکن است به تناسب دعوایی خاص و به طور موردی، مورد استناد قرارگیرند؛ هرچند فاقد جنبه غلبه و ظاهر باشند.

نکات توضیحی

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.

اماره قضایی، موجد علم شخصی برای قاضی است.

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده است. و درصورتی می توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. امارات به اوضاع و احوال مربوط به موضوع وابسته است.
2. قابل استناد بودن امارات منوط به امکان اثبات دعوا با شهادت شهود است.
3. امارات می‌تواند برای تکمیل دیگر ادله استفاده شود.
4. تشخیص و اعتبارسنجی امارات بر عهده قاضی است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۹۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
• رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰)
• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
• رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت
• رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
• رای دادگاه درباره اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۹۶)

مقالات مرتبط

بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی