رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۸۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی |
| قاضی | علی معینی کریم زاده |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی: ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت مع الواسطه) به طرفیت ۱- شهرداری ۲-ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک ۲۰۳ فرعی از ۳۹۶۷ اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از ۶ ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۰۰۷ شعبه ۵ دادگاه عمومی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۱۰۳۵۹ ثبت و در تاریخ ۹۱/۷/۱۰ دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص ۱۶) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلا به شرح دادنامه ۸۴۳-۹۰/۱۰/۲۸ حکم صادر و طبق دادنامه ۱۹- ۹۱/۱/۱۶ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و ۶ ماه مذکور در تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است ... (ص ۱۷ تا ۲۰) دادگاه به موجب دادنامه شماره ۷۱۷-۹۱/۸/۷ چنین رأی داده است: .... نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ ۹۱/۳/۲۷ صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه می باشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد و در مانحن فیه خواهان ها با شهرداری معامله ای انجام نداده اند ... ثانیا: انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است ... دادگاه خواسته خواهان ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد ۱۳۲۴، ۱۲۵۷، ۱۳۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می نماید ... ; (ص ۲۷ و ۲۸) آقای م.ک. وکیل فرجام خواهان از این رأی فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۶ به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به استدلال دادگاه بر رأی فرجام خواسته و ملاحظه دادنامه شماره ۸۴۳-۹۰/۱۰/۲۸ دادگاه بدوی در دادنامه شماره۹۱/۱/۱۶ دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره ۶۰-۹۱/۳/۲۷ مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تأمین محکوم [علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی، رأی فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد ۳۶۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی
- ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی