رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
امیدواری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل: درصورت موافقت با تغییر شغل مستاجر، تغییرات ایجاد شده در عین مستأجره بر اساس شغل جدید مسبوق به اجازه مالک در ارتباط با تغییر شغل محسوب می شود و نمی توان آن را ناشی از تخلف مستأجر قلمداد کرد.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ - ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد. زیرا مطابق اوراق پرونده و بالأخص تصویر سند مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۸ و وکالت نامه شماره ۳۷۵۲۵ - ۱۳۴۵/۱۱/۲۰ دفترخانه ... تهران معلوم می شود که بانو ت.ه. به موجب وکالت نامه موضوع بحث و در راستای اختیارات اعطایی موافقت خود را اصالتا به وکالت از سایر مالکین مشاعی نسبت به تغییر شغل اعلام کرده است در نتیجه با موافقت نسبت به تغییر شغل و به تبع آن قهرا می بایست بر اساس شغل جدید تغییراتی در عین مستأجره حادث شود که چون این تغییرات مسبوق به اجازه ای است که مالکین در ارتباط با تغییر شغل به خوانده در عین مستأجره داده اند نمی توان آن را ناشی از تخلف مستأجر قلمداد نمود از این رو ادعای وکیل خواهان در ارتباط به اینکه خانم ت.ه. از سایر مالکین وکالتی نداشته مؤثر در مقام نمی باشد. زیرا اولا: رسیدهای اجاره بها پرداختی از ناحیه مستأجر تماما از ناحیه خانم ت.ه. رسید شده و دیگر مالکین معترض آن نشده اند. ثانیا بر اساس مدارک ابرازی حداقل مدت ۱۰ سال می باشد که شغل مستأجر تغییر کرده است و عدم اقدام مالک یا مالکین در این مدت برابر ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی در واقع ادعای خوانده را که با رضایت مالکین نسبت به تغییر شغل و تعمیرات اقدام نموده را ثابت می نماید. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه قلم گرفته شد مخالف با واقع امر تشخیص و آن را از شمول ماده ۱۴۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۴۳۸-۱۳۹۳/۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران اصدار گردیده با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته