ماده ۲۵۴ قانون مدنی

ماده ۲۵۴ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحاء به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۳ قانون مدنی
• ماده ۲۵۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.

نکات تفسیری دکترین

هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحاء، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود؛ زیرا وی، به هنگام انشای معامله، مالک مال مزبور نبوده؛ و رضای غیرمالک، نمی‌تواند سبب نفوذ معامله گردد.

رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد که به عنوان مالک و برای اعطای نیابت باشد، به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیء مزبور، متعلق به او بوده‌است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.

نکات توضیحی

اگر شخصی، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به دیگری فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور، فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث، یعنی همان فضول دارد.

با توجه به اینکه تنفیذ بیع فضولی، باید توسط مالک انجام پذیرد؛ لذا چون فضول، به هنگام انعقاد معامله، مالک مبیع نبوده‌است، اگر پس از قرارداد، به نحوی مالک آن گردد؛ نفوذ عقد، منوط به اعلام رضایت او خواهد بود. بنابراین اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردد؛ رضای او به هنگام عقد، منشأ اثر نبوده؛ زیرا هنوز به عنوان مالک، موافقت خود را اعلام ننموده‌است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت اجماع، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود.

سوابق و مستندات فقهی

اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردیده؛ و بیع مزبور را اجازه دهد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و مبیع متعلق به اصیل خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. معامله فضولی به معنای انجام معامله توسط فردی غیر از مالک اصلی مال است.
2. انتقال مال به معامله‌کننده فضولی بعد از معامله، باعث اعتبار و نفوذ معامله قبلی نمی‌شود.
3. برای نفوذ معامله فضولی، صرف تملک (مالک شدن) کافی نیست و نیاز به تایید مالک اصلی وجود دارد.
4. تأیید مالک اصلی برای صحت و نفوذ معامله فضولی ضروری است.
5. مفهوم معامله فضولی به مسائل مالکیت و صلاحیت در انجام معاملات برمی‌گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۳۰/۹/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار، غیرقانونی است.

مقالات مرتبط

• ضمان درک در حوزه آرای قضایی
• بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه