ماده ۴۵۸ قانون مدنی
ماده ۴۵۸ قانون مدنی: در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
تحت تأثیر آموزه‌های فقهای حنفی، بیع وثیقه ای، از بخارا نشأت می‌گیرد.[۱] در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه شرط فاسخ تصریح گردیده است.
نکات تفسیری دکترین
ایجاد خیار شرط، بدون تراضی طرفین منتفی است.[۳] بیع شرط و وام با وثیقه، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی قاضی، در تشخیص «مبیع» یا «وثیقه وام» بودن موضوع دعوا، مستأصل گردد، در رهن، عین مرهونه، همچنان در ملکیت وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری در می آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال ربا به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد.[۴]
نکات توضیحی
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
خیار شرط، بر اثر شرط ضمن عقد طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در عقد بیع، امکان شرط‌گذاری برای خیار فسخ معامله وجود دارد.
- متعاملین می‌توانند شرط کنند که بایع با رد تمام ثمن در مدت معین خیار فسخ داشته باشد.
- امکان شرط برای خیار فسخ با رد قسمتی از ثمن نیز وجود دارد.
- حق خیار فسخ تابع قرارداد متعاملین است.
- اگر در شرط نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نباشد، خیار فقط با رد تمام ثمن ثابت می‌شود.
- شرط‌هایی که متعاملین توافق می‌کنند باید به‌وضوح و دقیق در قرارداد مشخص شوند.
- رد ثمن یا قسمتی از ثمن برای اعمال خیار فسخ باید در مدت معینی که در قرارداد ذکر شده، انجام گیرد.
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، در مواردی که طلبکار، مال بدهکار را از او می‌خرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، دین خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هر چند چنین معامله ای را، نمی‌توان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط انشاء یافته‌است؛ در صورتی که ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است، در غیر این صورت مدیون می‌تواند مبیع را مطالبه نماید.[۷]
- چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110528
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712988
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723600
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652120
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149492
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168300
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009320