ماده ۷۷۴ قانون مدنی

ماده ۷۷۴ قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۷۳ قانون مدنی
• ماده ۷۷۵ قانون مدنی
• ماده ۱۹۰ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.

رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد، به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور غرری خواهد بود.

نکات توضیحی

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.

در حقوق ایران، درباره ماده ۷۷۴ قانون مدنی دو راهکار توسط نویسندگان در پیش گرفته شده است؛ راهکار نخست آن است که نباید در برابر نص این ماده اجتهاد کرد و در هر حال باید رهن دین را باطل اعلام کرد. راهکار دوم درپی توجیهی برای کنار گذاشتن ماده ۷۷۴ قانون مدنی است تا راه برای توثیق طلب پولی هموار شود. در همین زمینه، استفاده از نهاد معاملات با حق استرداد که در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت مورد حکم قرار گرفته، توسط برخی حقوقدانان مطرح شده است؛ زیرا در این معاملات نیازی به قبض فیزیکی مال مرهون نیست. البته این راهکار با تردید مواجه است، چراکه شمول این مواد نسبت به طلب پولی که از مصادیق مال ناملموس قلمداد می‌شود، محل تردید است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

رهن منفعت صحیح نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مال مرهون باید به‌صورت عین معین باشد؛ یعنی نمیتواند کلی یا مشاع باشد.
2. رهن دادن دین معتبر نیست و باعث بطلان قرارداد رهن می‌شود.
3. رهن دادن منفعت نیز باطل است و نمی‌تواند موضوع قرارداد رهن قرار گیرد.
4. در تنظیم قراردادهای رهن، توجه به عین معین بودن مال ضروری است.
5. انتخاب صحیح موضوع رهن پیش از انعقاد قرارداد اهمیت دارد تا از بطلان جلوگیری شود.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ترهین سرقفلی
• رای دادگاه درباره ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۹۸)

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث عرصه و اعیان بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت."

مصادیق و نمونه ها

• رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا
• وضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران
• اوصاف تجاری چک و بررسی نحوه انتقال تضمین و توثیق چک در حقوق ایران

مقالات مرتبط

• بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
• تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
• توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• نقش دین در رهن اسناد تجاری
• امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
• «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»
• اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار