ماده ۹۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۹۷ قانون مدنی: هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«قدیم» در لغت یعنی دیرین و در اصطلاح، ایجاد حق در مال معین را که سابقه آن مجهول است، قدیم گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۲] اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم[۳] و تصرف، یکی از امارات قانونی است[۴] و در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۵] تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است.[۶] به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد[۷] و از طرف دیگر تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان اماره حق ارتفاق دانست.[۸]

تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود به او اعطا نماید.[۹]

نکات توضیحی

حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست،[۱۰] و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.[۱۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اگر فردی از قدیم حق مجرای آب از ملک دیگری به ملک خود داشته باشد، صاحب ملک اجازه ندارد مانع استفاده او از این حق شود.
  2. حق عبور نیز همانند حق مجرای آب است و صاحب ملک نمی‌تواند مانع عبور کسی شود که این حق را از قدیم داشته است.
  3. حقوق دیگر مانند داشتن در، شبکه، ناودان و حق شرب شبیه به حقوق مجرای آب و عبور هستند و صاحب ملک نمی‌تواند از این حقوق جلوگیری کند.
  4. استفاده از این حقوق به شرط قدیمی بودن آنهاست، به این معنا که باید این حقوق به صورت سابقه‌دار وجود داشته باشند.
  5. صاحب ملک نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مانع استفاده از حقوق مذکور توسط کسی شود که از گذشته از آنها بهره‌مند بوده است.
  6. حقوق مذکور ممکن است شامل انواع دیگری از حقوق ارتفاقی نیز باشند.
  7. ایجاد تغییرات جدید در ملک نباید باعث سلب حق استفاده از این حقوق شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر آب ناودان خانه زید، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه عمرو می‌ریخته‌ است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد، باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338708
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
  3. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91536
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126452
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166060
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166064
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232
  13. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476220
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338708