ماده ۳۷۸ قانون مدنی

ماده ۳۷۸ قانون مدنی: اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۹ قانون مدنی
• ماده ۳۷۷ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
• ماده ۳۷۱ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 378 قانون مدنی

حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.

چنانچه بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت؛ زیرا وفای به عهد، منجر به سقوط تعهد خواهد شد، اما اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.

به نظر یکی از حقوقدانان، اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ در این صورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، نمی‌توان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.

لازم به ذکر است که تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 378 قانون مدنی

1. بایع می‌تواند مبیع را قبل از دریافت ثمن به مشتری تسلیم کند.
2. تسلیم مبیع به مشتری پیش از دریافت ثمن، به انتخاب و اختیار بایع است.
3. پس از تسلیم مبیع به مشتری، بایع حق استرداد آن را ندارد.
4. حق استرداد مبیع تنها در صورت فسخ به موجب خیار برای بایع محفوظ است.
5. تسلیم مبیع به‌شرطی که به خواست بایع باشد، از الزامات قبل از دریافت ثمن نیست.
6. فسخ به دلیل وجود خیاری خاص، استثنایی برای بازپس‌گیری مبیع توسط بایع است.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
• تأملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی