ماده ۱۳۶ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۳۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف - در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳.

ب - در صورت تراضی تمام شرکاء.

ج - درصورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.

د - در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.

ه - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.

و - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.

تبصره - در مورد بند "ج" هر گاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون تجارت

توافق همه شرکا نسبت به انحلال شرکت تضامنی، به قصد فرار از مقررات ورشکستگی، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد اضرار به بستانکاران شرکت باشد. به همین جهت، قانونگذار با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بسته‌است.[۴] نکته‌ی دیگر آن که، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی نیز کاربرد دارد.[۵]

نکات توضیحی ماده 136 قانون تجارت

تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت، این امکان را برای شرکا فراهم می‌نماید؛ که برخلاف طبیعت عقد بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، اموال آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون تجارت

  1. شرکت تضامنی در موارد ذکرشده در فقرات ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت منحل می‌شود.
  2. شرکت می‌تواند با توافق تمام شرکاء منحل شود.
  3. یکی از شرکاء می‌توانند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کنند و در صورت تایید دادگاه، حکم انحلال صادر می‌شود.
  4. هر شریک می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۷، شرکت را فسخ کند.
  5. ورشکستگی یکی از شرکا می‌تواند به انحلال شرکت بینجامد، طبق ماده ۱۳۸.
  6. فوت یا محجوریت یکی از شرکاء می‌تواند باعث انحلال شرکت شود، مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
  7. دادگاه می‌تواند به جای حکم انحلال شرکت، در صورتی که دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکا خاصی باشد، حکم به اخراج آن‌ها بدهد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۹/۷ مورخ ۲۰ /۶/ ۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف شرکت با مسئولیت محدود، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، آمره بوده و شرکا نمی‌توانند در اساسنامه، برخلاف طرق انحلال شرکت مندرج در این ماده، توافق نمایند.[۷]

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477112
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201724
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352652
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5374024