ماده ۱۳۹ قانون تجارت

ماده ۱۳۹ قانون تجارت: در صورت فوت یا محوریت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۸ قانون تجارت

• ماده ۱۱۶ قانون تجارت
• ماده ۱۳۶ قانون تجارت
• ماده ۱۴۰ قانون تجارت
• ماده ۱۶۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است». همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد. به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.
• فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته می‌شود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود
• قائم مقام: در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن‌ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهٔ وی خواهد بود. به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود. همچنین در تعریفی دیگر گفته شده: شخصی است که به واسطه انتقال حقی از دارایی غیر به او نسبت به آن حق پیشین جانشین غیر می‌شود.» مانند قائم مقامی وراث نسبت به دارای متوفی
• متوفی: کسی را گویند که فوت کرده باشد.
• ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند. همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح». شایان ذکر است که منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود

نکات تفسیری دکترین ماده 139 قانون تجارت

جهت بقای شرکت تضامنی، بعد از فوت یکی از شرکا، اتفاق نظر سایر شرکا لازم است. با توجه به اینکه سکوت موضوع ماده ۱۳۹ قانون تجارت، علامت رضای قائم مقام شریک متوفی، محسوب می‌گردد؛ وی پس از گذشت مدت مقرر قانونی، دیگر نمی‌تواند از رضای مفروض قانونی خود، عدول نموده و تصریح به مخالفت خود، نسبت به بقای شرکت نماید. در فرض تعدد ورثه شریک متوفی، جهت بقای شرکت، رضای همه آنان ضروری است. در صورت محجور بودن قائم مقام شریک متوفی نیز، رضایت ولی یا قیم وی کافی است.

نکته‌ی دیگر آن که، سکوت را نمی‌توان به عنوان علامت رضا پذیرفت. به جز مواردی که قانونگذار استثنا نموده باشد. نظیر آنچه که در ماده ۱۳۹ قانون تجارت، مورد تصریح وی قرار گرفته‌است. در نهایت، شایان ذکر است حکم ماده ۱۳۹ قانون تجارت و ماده ۱۴۰ قانون تجارت، در رابطه با فوت و حجر یکی از شرکا، نسبت به شرکت‌های نسبی نیز، قلمرو شمول دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 139 قانون تجارت

1. بقاء شرکت پس از فوت یکی از شرکا نیازمند رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی است.
2. در صورت تصمیم سایر شرکا به ادامه شرکت، قائم‌مقام متوفی باید نظر خود را به صورت کتبی اعلام کند.
3. مدت زمانی برای اعلام رضایت یا عدم رضایت یک ماه از تاریخ فوت تعیین شده است.
4. اعلام رضایت باعث شراکت در نفع و ضرر شرکت در مدت مذکور می‌شود.
5. اعلام عدم رضایت باعث شراکت در فقط منافع حاصله در مدت مذکور می‌شود، اما قائم‌مقام متوفی نسبت به ضرر سهیم نخواهد بود.
6. سکوت قائم‌مقام متوفی تا پایان مدت یک ماه به منزله اعلام رضایت تلقی می‌شود.

مقالات مرتبط

• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
• تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه