ماده ۲۵۸ قانون تجارت

ماده ۲۵۸ قانون تجارت: شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۷ قانون تجارت
• ماده ۲۵۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 258 قانون تجارت

مقررات ماده ۲۵۸ قانون تجارت، در مورد سفته نیز جاری است. چنانچه وجه برات، توسط شخص ثالثی، نزد براتگیر توقیف شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به دارنده برات تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر دادگاه یا هر مرجعی که قانونگذار مصلحت بداند؛ شرط است.

نکات توضیحی ماده 258 قانون تجارت

دستور عدم تأدیه وجه برات، مشتمل بر موارد زیر است:

• در صورت مفقود شدن برات یا به سرقت رفتن آن، دارنده سند مزبور، باید برابر با مقررات موضوعه، به براتگیر دستور عدم تأدیه بدهد. درغیراینصورت براتگیر، با تحویل وجه برات به دارنده جدید، بری الذمه خواهد شد.
• پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد.
• در صورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 258 قانون تجارت

1. پرداخت وجه برات در سر وعده منجر به بری‌الذمه شدن شخص پرداخت‌کننده می‌شود.
2. توقیف قانونی وجه برات نزد پرداخت‌کننده مانع از بری‌الذمه شدن او می‌شود.
3. شرط بری‌الذمه شدن، عدم توقیف قانونی وجه برات است.
4. پرداخت وجه در مهلت مقرر یا سررسید برای بری‌الذمه شدن ضروری است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۰۱)
• رای دادگاه درباره سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود (دادنامه شماره بند ۴ ماده ۲۸۵ قانون تجارت)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری