نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۷۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | شرکت |
چکیده نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری: در خصوص شرکت های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از ۵۰ درصد) متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی با حصول شرایط لازم از جمله سوء نیت و عنصر مادی آن ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ (تعزیرات) قرار گیرد و یا در مواردی می تواند حسب مورد مصداق سرقت یا کلاهبرداری و یا دیگر عناوین مجرمانه باشد.
استعلام
در خصوص شرکت های وابسته به شهرداری ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش نشانی، سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن ها به بخش خصوصی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصداق دستگاه های مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب و مؤسسات وابسته به دولت محسوب نمی شوند، آیا استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکت ها و مؤسسات به نفع خود یا دیگری، غیر از ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مشمول عنوان مجرمانه دیگری می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص شرکت های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از ۵۰ درصد) متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیست و با توجه به این که مدیران چنین شرکت هایی نسبت به صاحبان سهام در خصوص اموال شرکت، امین محسوب می شوند و باید مطابق وظیفه ای که طبق اساس نامه و مقررات شرکت به عهده آنان قرار داده شده است عمل کنند، استفاده غیر مجاز آنان از اموال این شرکت ها در غیر مواردی که نص خاص وجود دارد (مانند بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت) با حصول شرایط لازم از جمله سوء نیت و عنصر مادی آن (تلف، مفقود، تصاحب و یا استعمال کردن اموال به ضرر سهام داران) ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قرار گیرد و یا در مواردی می تواند حسب مورد مصداق سرقت یا کلاهبرداری و یا دیگر عناوین مجرمانه باشد که به هر حال، تشخیص عنوان اتهام و تطبیق آن با مواد قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- اصل ۴۴ قانون اساسی
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۲۵۸ قانون تجارت