ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«اضطرار»، آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 152 قانون مجازات اسلامی

اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع تقصیر میکند. و وجود پنج شرط به شرح ذیل برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است:

الف-شدید بودن خطر

ب-فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر

ج- غیر قانونی بودن خطر

د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر

ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب

اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:

الف- ضرورت ارتکاب جرم

ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو

ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل

همچنین در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود اما دیه و ضمان مالی باقی میماند،البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان نباید مسئول دانستبه علاوه با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره داردهمچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده است

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 152 قانون مجازات اسلامی

1. این ماده به موضوع رفع مسئولیت کیفری در شرایط اضطراری می‌پردازد.
2. خطر باید شدید، فعلی یا قریب‌الوقوع باشد، مانند آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری.
3. رفتار ارتکابی در شرایط خطر باید جرم محسوب شود تا از مسئولیت کیفری معاف گردد.
4. فرد نباید خطر را عمداً ایجاد کرده باشد.
5. رفتار ارتکابی باید متناسب با خطر موجود باشد و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
6. افراد مکلف به مقابله با خطر، نمی‌توانند به این ماده برای عدم انجام وظایف قانونی خود استناد کنند.
7. وظایف قانونی باید به هر حال اجرا شوند، حتی در شرایط تهدیدزا.

رویه های قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا

مقالات مرتبط

• جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
• چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
• تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
• جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس