عدم مسئولیت کیفری مضطر

«اضطرار»، آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.

در قانون

ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیش‌بینی نموده‌است.

شرایط

اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند. و وجود پنج شرط به شرح ذیل برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده‌است لازم است:

الف- شدید بودن خطر

ب- فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن خطر

ج- غیرقانونی بودن خطر

د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر

ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب

اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:

الف- ضرورت ارتکاب جرم

ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو

ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل

مسئولیت مدنی مضطر

در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی می‌شود، اما دیه و ضمان مالی باقی می‌ماند،البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان، نباید مسئول دانست

دفاع مشروع در مقابل مضطر

با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.

در فقه

علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره داردهمچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده‌است

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ‌کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.