ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور
پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل محدودیتها و محرومیتهای خاصی است.
- داوطلب شدن در انتخابات مقامات مهم حکومتی شامل ریاست جمهوری و مجلسین از حقوق اجتماعی است.
- عضویت در نهادهای حکومتی و تصمیمگیری مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوق اجتماعی محسوب میشود.
- تصدی سمتهای بالا در قوه قضاییه و دادگستری جزء حقوق اجتماعی است.
- مشارکت در انجمنها و احزاب با رأی مردم نیز از حقوق اجتماعی است.
- عضویت در هیأتهای امناء و شوراهای حل اختلاف اعتبار حقوق اجتماعی دارد.
- مدیر مسؤولی یا سردبیری رسانهها به عنوان یک حق اجتماعی محسوب میشود.
- استخدام یا اشتغال در دستگاههای حکومتی و نیروهای مسلح تحت پوشش حقوق اجتماعی است.
- اشتغال به عنوان وکیل یا مدیر دفاتر اسناد رسمی نیز جزء این حقوق به شمار میرود.
- انتخاب به سمتهای خاصی مانند قیم یا امین در موقوفات عام حقوق اجتماعی است.
- سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی جزء حقوق اجتماعی است.
- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری نیز جزء این حقوق است.
- تأسیس و مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات آموزشی جزء حقوق اجتماعی است.
- در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت در دستگاههای حکومتی رخ میدهد.
- اعاده حیثیت پس از محرومیت از حقوق اجتماعی امکانپذیر است، به جز در موارد خاصی که محرومیت دائمی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره سرقت کالای قاچاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۹۱)
- نظریه شماره 7/98/1039 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2118 مورخ 1393/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی 5307/7_1365/9/9 حقوق اجتماعی، حقوقی است نظیر حقوق سیاسی، حق انتخاب در انجمن های ایالتی و ولایتی، حق استخدام و ... که برای اتباع کشور از سوی قانونگذار و در ارتباط با مؤسسات عمومی مقرر شده است.[۱]
- نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت
- نظریه شماره 7/1402/251 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حقوق اجتماعی
- نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم
- نظریه شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر محرومیت از حقوق اجتماعی در استخدام شرکت خصوصی
- نظریه شماره 7/99/1256 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفای سابقه موثر کیفری پس از انقضای مواعد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مقامات شرکت های تعاونی به صرف صدور کیفرخواست
- نظریه شماره 7/1400/1249 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جاری بودن محرومیت های اجتماعی در مدت زمان تعلیق مجازات اصلی
- نظریه شماره 7/1401/94 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اصلی و تبعی
- نظریه شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور گواهی عدم سوء پیشینه
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)
- نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم
- نظریه شماره 1152/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1153/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- ارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392
- بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279388