رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه |
| قاضی | متولی نورزاد رضائی نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه: محکومیت کیفری وکیل مدنی به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه محسوب نمی شود؛ زیرا محکومیت به حبس صرفا محکوم علیه را از حقوق اجتماعی مندرج در قانون مجازات اسلامی محروم می کند که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ف.ش.ز.ث. با وکالت آقای م.ع.ت. علیه آقای ر.ص.ط. مبنی بر ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۱۴۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ دفترخانه شماره ... شهر م. براین مبنا که مورد وکالت انجام شده، متعلق وکالت ازبین رفته و وکالت بطور عام و مطلق برای تمام امور مغایر با حقوق شخصیت خواهان بوده که همه این جهات از موجبات بطلان وکالت است. نظر به اینکه هرچند آقای وکیل محترم خواهان در جلسه نخست جهت خواسته را از موارد یادشده به عزل تغییر داد و توضیح آنکه ایشان مدعی است خانم خواهان بعنوان موکل خوانده را از وکالت عزل کرده پس دیگر بقای سند معنایی ندارد. اما این دادگاه همه جهات یادشده را مورد بررسی قرار داد چه اگر عمل حقوقی به هر جهت باطل باشد، نیازی به استناد طرفین به جهت بطلان نیست نظر به اینکه اولا، راجع به انجام مورد وکالت هیچ دلیلی ازناحیه خواهان ارائه نشده است. همچنین محتوای وکالت نیز به گونه ای است که بسیاری اختیارات به وکیل واگذار شده وانجام همه موارد آن نیز اثبات نشده گو این که اگر چنین است که مورد انجام وکالت انجام شد، دیگر ابطال سند چه معنایی دارد. زیرا سند ولو رسمی فی النفسه موضوعیت ندارد، بلکه محتوای آن اهمیت دارد. حال به فرض انجام شدن مورد وکالت ابطال سند حاوی آن از پشتوانه نفع مشروع برخوردار نیست. ثانیا، راجع به این که وکالت باشخصیت موکل و نظم عمومی مباینت دارد دادگاه محتوی آنرا بررسی کرده و مندرجات آن چون بسیاری نمونه های رایج است. و اتفاقا برخی قیود اضافه نیز دارد ازجمله انحصار اختیارات به شخص آقای ص.ط. ثالثا راجع به جهتی بنام حق عزل آقای وکیل خواهان درجلسه دادرسی به آن استناد نمودند نیز درسطر آخر وکالتنامه موضوع دعوی، به صراحت این حق ازخانم ش.ز.ث. سلب شده است. گو اینکه برفرض باقی بودن، این حق ازموجبات بطلان نیست. نظر به اینکه گذشته از موارد یاد شده وبرخلاف ادعای خواهان وکالتنامه موضوع دعوی بطلان نه یک وکالت کاری صرف بلکه ایجاد حق برای وکیل نسبت به اموال موضوع وکالت است. در واقع امروزه وکالت رسمی بلاعزل عقد اذن صرف نیست و نوعی ایجاد حق واختیار برای وکیل است والا عقد اذنی که آن اذن دهنده حق رجوع ازخود سلب کند و به گونه وکیل بر مال خود مسلط کند صورتی خالی از محتوی است و البته این تعبیر به معنای بی اعتباری وکالتنامه رسمی نیست. بلکه باید از توصیف آن بعنوان عقد اذن دست کشید و نظم حقوقی عمل برقرار شده درپاسخ به نیازها باید محترم شمرده شود. نتیجه آنکه دعوی خواهان ثابت نیست وبه استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۷ ازقانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان صادر می شود. این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ش.ز.ث. با وکالت آقای م.ع.ت. به طرفیت آقای ر.ص.ط. نسبت به دادنامه شماره ۰۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی م. به لحاظ اینکه مورد وکالت انجام شده و متعلق وکالت از بین رفته و وکالت به طور عام و مطلق برای تمام امور مغایر با حقوق شخصیت خواهان است. اجمالا با این استدلال که دلیلی بر انجام مورد وکالت ارائه نشده است و محتوای آن مغایرتی با نظم عمومی و شخصیت خواهان ندارد. افزون بر آن خواهان حق عزل وکیل را از خود سلب کرده دعوای را ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه این است که وکیل باید مصلحت موکل را در انجام امور وکالت رعایت نماید اما تجدیدنظرخوانده طبق رای دادگاه به تحمل حبس محکوم گردیده است و در حال حاضر زندانی و ممنوع المعامله می باشد و صلاحیت لازم برای انجام مورد وکالت ندارد. به همین جهت تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه محکومیت کیفری وکیل به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه نمی باشد، محکومیت به حبس صرفا محکوم علیه را از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت مقررات ماده ۲۵ قانون مذکور محروم می نماید که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست. نظر به اینکه عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر بطلان عقد وکالت ارائه نداده، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به صورت موجه و مستدل و با رعایت اصول وقواعد دادرسی صادر گردیده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رأی قطعی است .
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی