نظریه شماره 7/1401/94 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اصلی و تبعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/94 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اصلی و تبعی: مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعی، پس از اجرای حکم اصلی و در موارد عدم اجرای مجازات، مشمول مرور زمان است؛ بنابراین در فرضی که در جرایم عمدی، فردی به مجازات جرمی که دارای اثر تبعی است محکوم شود، مجازات تبعی، پس از اجرای مجازات اصلی اعمال می شود. همچنین تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مؤید این نظر است؛ چراکه قانون گذار در مقام بیان بوده و فقط در فرضی که مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشد، قایل به عدم صدور حکم به مجازات تکمیلی شده و ذکری از مجازات تبعی به میان نیاورده است.

نظریه مشورتی 7/1401/94
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۹۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۴/۲۸
موضوع نظریهاجرای مجازات ها
محور نظریهمجازات تکمیلی

استعلام

با عنایت به مواد ۲۳ ، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، در خصوص تعداد مجازات های اصلی و تبعی، در فرضی که مجازات مستخدمی که مرتکب جرم شده، علاوه بر حبس، انفصال موقت در مقام مجازات اصلی و محرومیت از حقوق اجتماعی، مبنی بر منع اشتغال بعنوان مجازات تبعی باشد؛ با توجه به تجانس انفصال موقت با منع اشتغال، آیا اجرای مجازات انفصال موقت مانع از اجرای مجازات تبعی است؟ در فرض اختلاف مدت زمان انفصال موقت و مجازات تبعی خصوصا اگر مدت زمان مجازات تبعی بیشتر از انفصال موقت باشد تکلیف این اداره کل در خصوص نحوه اجرا را تبیین نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که مجازات اصلی، مجازاتی است که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد ولی مجازات تبعی به تبع مجازات اصلی و با الزام قانون به محکوم علیه تحمیل می شود و نظر به این که به استناد مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعی، پس از اجرای حکم اصلی و در موارد عدم اجرای مجازات، مشمول مرور زمان است؛ بنابراین در فرضی که در جرایم عمدی، فردی به مجازات جرمی که دارای اثر تبعی است محکوم شود، مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی)، پس از اجرای مجازات اصلی اعمال می شود. تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مؤید این نظر است؛ چه آن که قانون گذار در مقام بیان بوده و فقط در فرضی که مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشد، قایل به عدم صدور حکم به مجازات تکمیلی شده و ذکری از مجازات تبعی به میان نیاورده است؛ مضافا به این که تبصره یک ماده ۲۶ این قانون نیز تأکید بر اجرای مجازات های اصلی و تبعی دارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته