ماده 56 قانون امور حسبی

ماده ۵۶ قانون امور حسبی: هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون امور حسبی
• ماده ۵۵ قانون امور حسبی
• ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی
• ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.

ولی قهری: دارای نمایندگی عام است؛ یعنی درمورد همه امور مولی علیه خود می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.

وصی: نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.

قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 56 قانون امور حسبی

قاضی موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به حجر و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون امور حسبی موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون امور حسبی

1. دادگاه‌ها وظیفه دارند در جریان دادرسی به وضعیت محجوران توجه نمایند.
2. اطلاع به دادستان در صورت مشاهده محجور بدون ولی، وصی، یا قیم الزامی است.
3. هدف از اطلاع‌رسانی به دادستان، تعیین قیم برای محجور می‌باشد.
4. این ماده نشان‌دهنده حمایت قانونی از محجوران برای حفظ حقوق و منافع آنها است.
5. همکاری بین دادگاه و دادستان در موارد مربوط به محجوران ضرورت دارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اقامه دعوی بطرفیت صغیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶)
• نظریه شماره 7/97/127 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2697/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون

مقالات مرتبط

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)