ماده ۳۴۶ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:تکالیف دلال using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۳۴۶ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۳۴۶ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پانصد تا سه هزار ریال بود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

علت تصویب ماده ۳۴۶ قانون تجارت، این است که اگر آمر متوجه گردد که دلال مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 346 قانون تجارت

دلال را باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.[۵]

نکات توضیحی ماده 346 قانون تجارت

ممکن است دلال، از طریق شراکت در مالکیت مال التجاره، یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع یا سهیم گردد.[۶] سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را نمی‌توان «معامله با خود» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده یا قائم مقام طرف معامله باشد، در مقابل او ایستاده و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.[۷] قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال ارتکاب یابد، پرداخته‌است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 346 قانون تجارت

  1. دلال باید هرگونه منفعت یا سهیم بودن در معامله را به طرف دیگر اعلام کند.
  2. اطلاع ندادن دلال از منفعت خود در معامله می‌تواند مسئولیت جبران خسارت را متوجه او کند.
  3. دلال در صورت عدم اطلاع، علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی محکوم می‌شود.
  4. مقدار جزای نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
  5. شفافیت و صداقت در معاملات از وظایف مهم دلال به شمار می‌آید.
  6. وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۳۵ قانون تجارت
  2. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
  3. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837488
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243176
  7. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908092
  8. مجتبی نورزاد. جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2062264