ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی

در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان‌

«اقرار» در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، بیانگر قاعده درا است که طبق آن، حدود به صرف ایجاد شبهه دفع می شوند (تدرا الحدود بالشبهات).

اقرار باید در دادگاه باشد و اقرار خارج از دادگاه، فقط می تواند موجب حصول علم قاضی شود. در این باره اقرار در مرحله تحقیق چنانچه برای قاضی، علم حاصل کند معتبر است. به علاوه یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد. بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه، فاقد اثر حقوقی است، اصل 38 قانون اساسی به همین امر اشاره می کند.

گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود.

ضمنا فقدان علم مرتکب به دو صورت است یا جهل نسبت به حکم و یا جهل نسبت به موضوع، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او قطع نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود.

صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است حد سرقت بر او جاری نمی شود.

سوابق فقهی

برخی فقها معتقدند اکراه درباره مرد (زانی) محقق نمی شود اما در قانون مجازات، این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند.

اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی شود، نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد.

رویه های قضایی

طبق دادنامه 2/351 - 71/6/22 شعبه 2 دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است.