شرکت در جنایت

فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص شرکت در جنایت و احکام آن می باشد.

شرکت در قتل

در قانون

مطابق ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی: «اگر عده ‌ای، آسیب‌ هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ‌ها، شریک در قتل می ‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌ شوند.»

شرایط تحقق شرکت در قتل

در این ماده باید حداقل سه نفر در عملیات قتل، شرکت داشته باشند که یکی از آنان خود مقتول است، پس چنانچه تنها یک قاتل و یک مقتول درگیر باشند، مورد، مشمول این ماده نخواهد بود، تصریح قانونگذار به کلمه «عده» نیز دلالت بر همین امر دارد، در چنین حالتی حتی در فرضی که تمام شرکت کنندگان در حادثه نیز قصد قتل داشته باشند، مادام که تاثیر اعمال همه مداخله کنندگان در وقوع قتل به اثبات نرسد، نمی توان عنوان شرکت در قتل را به تمام آنان منتسب نمود، به عنوان مثال چنانچه یکی از ضاربان فقط به سر قربانی ضربه ای وارد آورده باشد و دیگری ضربه ای به دست او بزند و مرگ قربانی تنها ناشی از ضربه به سر تشخیص داده شود، شرکت در قتل منتفی و صرفاً وارد کننده ضربه به سر را باید قاتل تلقی کرد، لذا وقوع قتل از سوی افراد متعدد را در صورتی می توان پذیرفت که مقتول در نتیجه ضربات یا اعمال متعدد از سوی افراد متعدد به قتل رسیده باشد. تشخیص میزان تاثیر عمل هر یک از وارد کنندگان آسیب، امری دشوار است. عمل وارد کنندگان آسیب موجب قتل، لازم نیست حتما به صورت مباشرت باشد، بلکه می تواند به شکل تسبیب یا اجتماع سبب و مباشر رخ دهد، البته در خصوص اینکه آیا می توان عمل ضاربانی را که فعلشان منجر به قتل نشده است را از مصادیق معاونت در قتل دانست یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

قلمرو حکم

عده ای این ماده را ناظر به حالتی نیز می دانند که در آن عوامل قتل، متعدد بوده، اما بنا به دلایلی شخص اول قاتل و مستحق قصاص بوده و شخص دیگر، قاتل محسوب نمی شود و عملش موجب دیه است.

مصادیق

در فرضی که شخصی با ضربات متعدد چاقو و دیگری با یک مشت به صورت مجنی علیه، منجر به مرگ او شوند، حتی اگر معلوم گردد که ضربات چاقو به تنهایی برای مرگ او کافی بوده است، باید هر دو نفر را شریک در قتل دانست، زیرا مرگ را می توان مستند به عمل هر دو نفر دانست اما اگر در همین حالت، مرگ صرفا ناشی از ضربات متعدد چاقو بوده و یا صرفا ناشی از مشتی باشد که به نقطه ای حساس از سر مجنی علیه برخورد کرده است، معادله عوض شده و شرکت در قتل را باید منتفی دانست.

همچنین اگر شخصی جراحتی بر دیگری وارد کند و دیگری جراحتی دیگر به او وارد نماید و پس از مدتی جراحت نخست درمان شود و مجنی علیه به سبب جنایت دوم، فوت کند، جانی اول به پرداخت دیه و دومین جانی به قصاص محکوم می شود، چرا که فعل او بوده است که موجب خروج روح از بدن و مرگ مجنی علیه شده است.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک شریک جرم محسوب نمی شود.

امکان تحقق شرکت در جنایت به صورت عمدی، شبه عمدی یا خطای محض

در قانون

مطابق ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی: «قتل یا هر جنایت دیگر، می ‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد»، فلسفه وضع این ماده را تاکید بر اصل تعلق و نسبی بودن فعل اشخاص نسبت به خود آنان حسب مورد دانسته اند.

به موجب این ماده، چنانچه چند نفر بدون این که قصد قتل داشته باشند ضرباتی را به مجنی علیه وارد کنند که منجر به مرگ او شود، هرچند قتل را نمی توان عمدی دانست و باید آن را حسب مورد از مصادیق قتل شبیه عمد تلقی کرد، ولی در مستند بودن قتل به رفتار این افراد نمی توان تردید کرد. همچنین اگر مشخص شود که برخی از وارد کنندگان ضربات علم به وضعیت خاص مجنی علیه داشته اند آنها را باید از سایر مرتکبین تفکیک نموده و در صورت وجود سایر شرایط، جنایت منتسب به آنان را عمدی تلقی کرد لذا شرکت در قتل در فرض شبیه عمدی یا خطای محض بودن عمل برخی از شرکا یا تمام آن ها نیز متصور بوده و ناظر به موردی است که دو نفر یا بیشتر در وقوع جنایت همکاری کنند و جرم، مستند به عمل همه آن ها باشد،اما گروهی تردید کرده اند که چگونه ممکن است در رفتاری که خطای محض بوده و مرتکب قصدی از رفتار خود ندارد، امکان شرکت در قتل وجود داشته باشد؟ به هر صورت به نظر می رسد قصد افراد از عمل آنان متفاوت باشد.

برخی معتقدند حکم این ماده، ممکن است کمی دور از منطق باشد، چرا که شرکت در جنایت مربوط به زمانی است که جرمی واحد با وحدت قصد چند شریک رخ دهد، لذا امکان ندارد در آن واحد عمل یک شریک عمدی و عمل دیگری غیر عمدی باشد، اما در پاسخ باید گفت چنین دیدگاهی اگرچه در جرایم موجب تعزیر درست است، ولی در خصوص جنایات علیه نفس یا عضو، نباید از ویژگی های خاص این جنایات که امکان وقوع چنین حالاتی را فراهم می نماید، غافل ماند.

پیشینه

سابقاً حکم این ماده در قانون وجود نداشت.

در رویه قضایی

به موجب رای وحدت رویه شماره 25-1355/11/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، محکومیت به جرایم غیر عمد، از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج است.

همچنین بر اساس رای شعبه 20 دیوان عالی کشور به شماره 20/407-1372/4/30 در تحقق قتل عمدی انگیزه شرط نبوده و احراز آن لازم نیست.

عدم تأثیر سقوط حق قصاص نسبت به برخی از شرکا در حق شرکای دیگر

در قانون

به موجب ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی، عدم ثبوت حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیلی مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از اعمال حق ‌قصاص بر شرکای دیگر نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.

این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد نتیجه مجرمانه به تمام شرکا است، لذا در فرض عدم ثبوت حق قصاص بر یک شریک یا سقوط این حق از یکی از شرکا، این امر تاثیری در قصاص شرکا یا شریک دیگر ندارد، به عبارت دیگر تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد جنایت به فعل تمام شرکا است، ولو آن که اثر کار شرکا با هم برابر نباشد،لذا اگر کسی به عمد و دیگری به اشتباه در قتل شرکت داشته باشند، حکم فوق جاری است.

پیشینه

سابقاً حکم این ماده در قانون وجود نداشت.

در فقه

برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و مجنی علیه یا کفر یا اسلام هر دو نفر است، در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود، لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود مگر در فرض عادت به کشتن کفار.

وارد کردن آسیب توسط یک نفر و قتل توسط دیگری

در قانون

به موجب ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌ گردید و نفر اول فقط به قصاص عضو محکوم می‌ شود.

پیشینه

سابقاً ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.

مبنای حکم

این ماده از جمله مواد مرتبط با بحث رابطه سببیت است که ناشی از پذیرش این نکته است که هر ضربه ای که خود به تنهایی برای حصول نتیجه مجرمانه کافی باشد، مسئولیت ضاربان بعدی را سلب می کند. گروهی نیز توجیه این حکم را مبتنی بر پذیرش اقوی بودن سبب از مباشر در چنین قتلی می دانند.

قلمرو حکم

حکم این ماده را باید محدود و منحصر به مواردی نمود که مرگ مستند به هر دو جنایت نبوده باشد، چرا که در این صورت هر دو جانی قصاص می شوند، همچنین چنانچه جراحت اول به هر دلیل التیام یافته و جراحت دوم منجر به مرگ شود، نفر اول به پرداخت دیه و نفر دوم به قصاص محکوم می شود. البته باید تاکید شود در فرضی که عواملی نظیر بیماری ها یا غفلت مجنی علیه در معالجه و ... در درجه ای باشد که خود تبدیل به یک عامل مستقل موثر در نتیجه گردد و عرف نیز این اعمال را سهل انگارانه و موثر در تحقق مرگ بداند، منتسب کردن این نتیجه به وارد کننده آسیب اولیه، دشوار است.

در فقه

این ماده، مستند به قول مشهور فقها است، البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که نفر اول را مستوجب قصاص و قاتل دانسته است.

در حکم مرده قرار دادن فرد توسط نفر اول و پایان دادن به حیات غیر مستقر او توسط دیگری

در قانون

مطابق ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می ‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌ گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.»

معیار تشخیص حیات مستقر

«حیات مستقر» عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل «حیات غیر مستقر» قرار می گیرد که معادل مرگ است.گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر عرف نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند، اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.

مبنای حکم

در فرض وحدت مجنی علیه و تعدد عوامل قتل بطوری که اولین عامل قاتل محسوب شود، وی مستحق قصاص بوده و نفر دوم صرفا به دیه جنایت بر میت محکوم میشود، توجیه این حکم را عده ای به جهت اقوی بودن سبب از مباشر در این قبیل قتل ها دانسته اند.عده ای قائل به استثناء بودن حکم ماده فوق شده اند.

قلمرو حکم

چنانچه کسی، آسیبی بر دیگری وارد کند که ادراک، تکلمات و حرکات ارادی وی را سلب نماید قاتل و نفر دوم، مرتکب جنایت بر میت است، ولی اگر حیات مجنی علیه در اثر ضربه دوم همچنان به صورت مستقر باقی بماند، شخص دوم قاتل محسوب میشود، برای توصیف وضعیت مجنی علیه در این حالت، عده ای او را به گوسفندی که سر او را بریده باشند و دیگری ضربه ای مهلک به وی وارد کرده باشد تا به صورت یک مرده ی بی حرکت در آید، تشبیه کرده اند.

به نظر می رسد تسری حکم این ماده به غیر از موارد ضرب و جرح مانند وضعیت خاص جسمی یا روحی یا بیماری های لاعلاج، بلامانع است، چرا که اعتقاد برخی بر این است که توجه مقنن بیشتر از این که بر علت بروز وضعیت خاص در مقتول باشد، خود این وضعیت بوده است، بنابراین نمیتوان حکم این ماده را محدود به موارد شرکت در قتل نمود، با وجود این گروهی معتقدند در خصوص وضع مریض، از آنجایی که این فرد هنوز زنده است، سلب حیات او منجر به قاتل خطاب شدن مرتکب میشود. البته چنانچه عوامل مورد بحث به درجه ای برسند که بتوان از آن ها به عنوان یک عامل مستقل یاد کرد، نسبت دادن نتیجه مجرمانه به ضارب اول دشوار است، اما صرف آسیب پذیرتر شدن مجنی علیه در اثر حالات خاص جسمانی یا روحی را نمیتوان به عنوان عاملی مستقل در نظر گرفت.

پیشینه

سابقاً ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

برخی از فقها، فعل کسی را که به دیگری جراحتی وارد می کند و به موجب سرایت این جراحت، قربانی فوت می کند را ولو در صورت قدرت قربانی به درمان و ترک آن، قتل عمد می دانند.

امکان قصاص تمام یا برخی از شرکای در جنایت

در قانون

مطابق ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی علیه یا ولی ‌دم می ‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص ‌شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی ‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره ـ اگر مجنی علیه یا‌ ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌ شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.»

مطابق این ماده، در فرضی که ولی دم یکی از شرکا را قصاص کند، باید مازاد سهم او را از طریق شرکایی که قصاص نمی شوند، بپردازد.

مبنا

ولی دم می تواند تمام شرکا را قصاص کند که که علت آن، لزوم حمایت از جان افراد و انطباق این حکم با فلسفه قصاص است.

قلمرو حکم

حکم این ماده، فقط در خصوص جنایات عمدی صادق است و مشمول سایر جنایات نخواهد شد.

امکان گذشت از قصاص به طور رایگان یا در مقابل دیه

همانطور که ولی دم اختیار قصاص تمام شرکا را دارد، به طریق اولی حق عفو رایگان یا توافق بر دیه را نیز داراست.در فرضی که ولی دم از قصاص گذشت کند، مطابق این ماده، قاتل یا قاتلین موظف به پرداخت دیه بوده و رضایت آنان در این خصوص شرط نیست.

تأثیر جنسیت و مذهب در میزان دیه

به موجب این ماده، جنسیت و باورهای مذهبی قاتل یا مقتول، در حکم مسأله موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان دیه تاثیر گذار است.

نحوه تقسیم دیه بین شرکا

به دلیل دخالت همه شرکا در ارتکاب قتل، نتیجه باید بطور مساوی منتسب به همه دانسته و بدون توجه به کمیت یا کیفیت جنایت، سهم شرکاء در دریافت دیه را مساوی در نظر گرفته و آن را معادل میزان بی تقصیری آنان در وقوع جنایت دانست، به طوری که در فرض ارتکاب جنایت از سوی دو نفر، هر یک از آنان به میزان 1/2 گناهکار و به میزان 1/2 بی گناه محسوب می شوند،به عبارت دیگر دیه پرداختی به شرکا باید بدون توجه به میزان تاثیر عمل آنان در نتیجه جنایت و به طور مساوی پرداخت شود.علاوه بر این چنانچه مقتولین دو زن با ولی دم مشترک باشند، پرداخت دیه به قاتل ضرورتی ندارد.

در فقه

از جمله مهم ترین مستندات این ماده، روایاتی از امام صادق (ع) و نیز برخی دلایل عقلی به شرح ذیل است: عدم قصاص شرکای در قتل موجب ایجاد حربه ای برای قاتلان در جهت فرار از قصاص می شود.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/4566-68/9/16، در خصوص مساله مورد بحث، تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.

فاضل دیه

در قانون

مطابق ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این ‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌ شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می ‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی ‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌ شوندگان می ‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق‌ قصاص می ‌تواند یکی از آنان را که دیه ‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند‌ و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی ‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی ‌که بر مقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.»

این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است، لذا در امر شرکت در قتل، ولی دم این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید، همچنین وی مسئول پرداخت دیه مازاد برای مقتولین است.

قلمرو حکم

عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر شرکت در قتل عمدی دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند.

وضعیت فاضل دیه در ارتکاب جنایت توسط زن علیه مرد

نکته مهم ماده فوق این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد،مجنی علیه مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد دیه نفس یا عضو را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.

نحوه محاسبه فاضل دیه

میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.

در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم.

تکلیف قاتل در فرض امتناع ولی دم از پرداخت فاضل دیه

یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در زندان از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با کفالت یا اخذ وثیقه آزاد کرد.

در فقه

برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در ملکیت او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی اجرای قصاص بلامانع است.