تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در مواد 45 و 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، به موارد تخفیف مجازات پرداخته بود، در این مواد، میزان و حدود تخفیف، بنابر شدت مجازات جرم ارتکابی تعیین شده بود. همچنین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان موارد تخفیف مجازات اختصاص یافته بودند، با این تفاوت که در این مواد، میزان و حدود تخفیف بنابر نظر دادگاه و بدون هیچ محدودیتی، وجود داشت.

اقسام تخفیف مجازات

تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران، به دو شکل امکان پذیر است:

1. معاذیر قانونی تخفیف مجازات: در مواردی قانونگذار قاضی را مکلف کرده که با احراز شرایطی در مجازات متهم تخفیف دهد، مانند ماده 531 قانون تعزیرات
2. معاذیر قضائی تخفیف مجازات: در این موارد قانونگذار شرایطی را تعیین کرده که وفق آن قاضی میتواند در مجازات متهم تخفیف دهد، اما الزامی به این کار ندارد، مانند ماده 37 قانون مجازات اسلامی.

قلمرو تخفیف مجازات

تخفیف مجازات، با هدف فردی کردن مجازات در جرائم تعزیری اجرا خواهد شد،بنابراین جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی را نمیتوان مشمول این قاعده قرار داد.گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم، مشمول قواعد تعدد یا تکرار میشود نیز بلا اشکال است، در این موارد ابتدا مجازات، تشدید شده و سپس طبق ماده 139 قانون مجازات اسلامی، در آن تخفیف داده میشود.

مهلت تقاضا تخفیف مجازات

به موجب نظریه شماره 7/1401/1069 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با لحاظ اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه های کیفری، در صورت اسقاط یا استرداد درخواست تجدید نظرخواهی توسط محکوم علیه و درخواست تخفیف مجازات به ازای آن، به صراحت قسمت اخیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می شود قطعی است و پس از انقضای مهلت تجدید نظر و قطعیت رأی، درخواست تخفیف مجازات قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.

جهات تخفیف مجازات

در قانون

ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف مجازات را بیان می دارد. به موجب این ماده، جهات تخفیف عبارتند از:

الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

در این ماده، قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نموده‌است:

1. موارد مربوط به قربانی: بند الف، صدر بند ب
2. موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ
3. موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها

گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شده اند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید. در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص جرائم غیرقابل گذشت مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد. همچنین در تبصره 2 ماده مذکور، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده‌ است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۹ و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد. دادگاه‌ها اعم از بدوی، انقلاب و تجدید نظر می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛ البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، جهات تخفیف مجازات را به نحو تمثیلی در قالب ۶ بند تعیین نموده بود. همچنین ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به نحو حصری بیان کرده‌ است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.

در رویه قضائی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی تخلف انتظامی محسوب می‌شود. دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۰۲/۳۱ نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نموده‌است.

• شعبه ۵ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۱۳/۰۸/۲۴ مقرر داشته: ذکر علل مخففه در دادنامه و عدم تخفیف مجازات از موجبات نقض دادنامه است.

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان می‌دارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا تعلیق آن وجود ندارد.
• نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند
• نظریه شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مؤثر اجرا نشده.

معافیت از مجازات

در قانون

قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازات ها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 39 قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیش بینی کرده است.در این ماده، یکی از معاذیر قضائی معافیت از مجازات بیان شده است.

شرایط معافیت از مجازات

در ماده فوق، شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه شرایط یعنی فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، ضروری است.

پیشینه

به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات معاف کنند.

قلمرو

موارد شمول معافیت از مجازات به موجب تبصره 2 ماده 115، منصرف از جرائم تعزیری منصوص شرعی است.