حیوان ضاله

به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ حیوان ضاله گویند،[۱] به حیوانی که مالک آن معلوم نباشد نیز ضاله گویند.[۲]

در قانون مدنی، حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.[۳]

حیوان ضاله، یکی از اقسام لقطه است.[۴] به نظر یکی از حقوقدانان، زمین‌های موات، و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند،[۵] البته این حقوقدان در همان اثر خود، لقطه و حیوانات ضاله را جزء اموال مجهول المالک می‌داند؛ نه مباحات.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۱۷۰ قانون مدنی

ماده ۱۷۱ قانون مدنی

ماده ۱۷۲ قانون مدنی

مصادیق

حیوانی ضاله است که مالک، آن را گم کرده باشد،[۷] بنابراین حیوانی را که در تصرف شخصی دیگر است؛ نمی‌توان ضاله محسوب نمود؛ حتی اگر شخص متصرف، یابنده آن باشد،[۸] همچنین خوک و سگ‌های ولگرد را که قابل تملیک و تملک نیستند؛ نمی‌توان در زمره حیوانات ضاله قرار داد.[۹]

در فقه

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده و هر زمان که خواست؛ می‌تواند او را با خود ببرد، اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می‌کند.[۱۰]

حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند، یا مانند شتر عظیم الجثه بوده، یا مانند اسب و آهو، به سرعت می‌دوند و یا اینکه مانند گاو و گاومیش، از قدرت حمله برخوردار بوده و قوی هستند را نمی‌توان به عنوان حیوان ضاله تصرف نمود.[۱۱]

تصرف در حیوان ضاله

به موجب ماده ۱۷۱ قانون مدنی: «هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.»

بنا بر ماده فوق، در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته و حسب مورد، باید آن را به مالک، حاکم یا قائم مقام وی تحویل دهد،[۱۲] منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می‌باشند.[۱۳]

مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده‌است،[۱۴][۱۵] چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد «اباحه با ضمان» می‌گردد.[۱۶]

در فقه

اگر حیوان گم شده، توانایی مقاومت در برابر درندگان کوچک را نداشته باشد؛ یابنده می‌تواند آن را بگیرد؛ و بنا بر احتیاط واجب، در همان محل، حیوان را تعریف نماید؛ و اگر مالک حیوان پیدا نشود؛ می‌تواند آن را با ضمان برای مالکش در صورتی که پیدا شود؛ تملک نموده؛ یا فروخته؛ یا بخورد؛ یا اینکه برای مالکش حفظ نماید.[۱۷]

اگر شخصی حیوانی را در آبادی یافت و آن را با دستش گرفت؛ بر او واجب است که به جستجوی مالک حیوان بپردازد و چنانچه از پیدا نمودن مالک، ناامید گردید؛ حیوان یا بهای آن را صدقه دهد.[۱۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخه ۲۲/۶/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور، تصرف در حیوانات ضاله، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و مستوجب ضمانت اجراهای حقوقی است.[۱۹]

مطالبه‌ مخارج نگاهداری از حیوان ضاله

بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مدنی: «اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.»

قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است،[۲۰] اگر حیوان گم‌شده، در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده، با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت، زیرا در چنین فرضی، یابنده، غاصب محسوب گردیده و مستحق هیچ حقی نیست،[۲۱] همچنین اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده و یا بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را جهت مراقبت از این گونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را از مالک آنها ندارد.[۲۲]

در فقه

بنا بر قول مشهور، حیوانی که در آبادی یافت گردد را نباید گرفته؛ در غیر این صورت متصرف آن، ضامن است.[۲۳]

اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. اگر حیوان ضاله گوسفند باشد؛ یابنده، باید آن را، سه روز نگهداشته؛ و درصورت عدم مراجعه مالک، حیوان را فروخته؛ و بهای آن را صدقه دهد و چنانچه مالک مال، پیدا شد و راضی به این امر نبود؛ در این صورت یابنده ضامن است.[۲۴]

اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگر اینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.[۲۵]

جستارهای وابسته

اسباب تملک

حیازت

لقطه

مباحات

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329652
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421500
  3. ماده ۱۷۰ قانون مدنی
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12236
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814500
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38872
  12. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941452
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709932
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
  17. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38896
  18. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38904
  19. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5595912
  20. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12268
  21. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12272
  22. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238364
  23. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618176
  24. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37324
  25. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37324