ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

عدم النفع: چنانچه ضمن دادخواست تأمین دلیل خواسته شود که نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است. و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد. توضیح آن که کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی و همچنین به موجب این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. همچنین، مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع دولت ضبط می‌شود. کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.

مقالات مرتبط

• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز
• حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی