ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
توضیح واژگان
مقصود از «قرار ابقاء تأمین» در بند «ب»، همان ابقاء قرار بازداشت یا قرار تأمین منجر به بازداشت است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.[۳]
- نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش
- نظریه شماره 7/1400/714 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض راجع به قرار منع تعقیب
- نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت
- نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس
- نظریه شماره 7/1400/1494 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت تصمیم دادگاهِ رسیدگی کننده به اعتراض شاکی در دادسرا
- نظریه شماره 7/99/423 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کیفیات قرار تامین کیفری در دادگاه بدوی
- نظریه شماره 7/1401/265 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار اناطه صادره از سوی دادگاه
- نظریه شماره 114/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 118/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت
- نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده، به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می‌شد؛ زیرا شخص اعم است از حقیقی و حقوقی، حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658088
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481816
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2469876
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277920