نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس
چکیده نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس: رعایت تشریفات مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری، از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکوم علیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد.
در خصوص امتناع محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی بدل از حبس نیز اولا، در تغییر مجازات و تبدیل آن به نوع دیگر، صدور حکم دادگاه لازم است و وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نظارت بر اجرای حکم می باشد؛ ثانیا، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند الف ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد و قاضی اجرای احکام کیفری اختیاری در اعمال بند های الف و ب ماده مذکور ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۳۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام کیفری |
| محور نظریه | قرار تامین کیفری |
استعلام
چنانچه در اجرای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادیار اجرای احکام کیفری قرار تأمین کیفری صادر و یا آن را تشدید کند، آیا قرار تأمین صادره قطعی است و یا آن که تشریفات مربوط به صدور قرار تأمین کیفری در مراحل تحقیق نظیر تأیید دادستان، ابلاغ به متهم، حق اعتراض متهم به قرار تأمین و یا بازیابی قرار تأمین صادره وفق ماده ۲۴۲ قانون یادشده در مرحله اجرای احکام کیفری لازم الرعایه است؟ ۲- چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مقرر در حکم به عنوان جزای نقدی بدل از حبس امتناع کند، آیا بند های الف و ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری منصوب ۱۳۹۲ باید توسط دادگاه اعمال شود و یا از آن جا که این اقدام یکی از اشکال اجرای احکام کیفری است، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند ماده ۵۲۹ یادشده را رأسا اعمال و محکوم علیه را به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی حبس کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به تصریح ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قاضی (دادیار) اجرای احکام کیفری در صدور قرار تأمین کیفری باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد ۸۸، ۹۲، ۲۱۷، ۲۲۶ و ۲۷۰ این قانون، رعایت تشریفات مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکوم علیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است تخفیف یا فک قرار تأمین کیفری موضوع صدر ماده ۲۴۲ قانون یادشده ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور قرار نهایی در دادسرا است و در مرحله اجرای احکام فاقد موضوعیت است.
۲- اولا، مستنبط از مفاد ذیل ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است، به طریق اولی تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ ضمن آن که، ذیل تبصره یک این ماده، به صراحت وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
ثانیا، با توجه به عبارت در صورت عدم شرایط اجرای بند الف این ماده در بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند الف ماده ۵۲۹ پیش گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب یادشده، قاضی اجرای احکام کیفری اختیاری در اعمال بند های الف و ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری