ماده ۲۷۱ قانون مدنی

ماده ۲۷۱ قانون مدنی: دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.

«قبض»، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.

شخصی را که دین، متعلق به او است؛ «داین» گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.

در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که ایفا باید به متعهدله یا به شخصی که برای قبض تعیین گردیده است، صورت گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید، همچنین پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.

اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی‌باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.

گفتنی است متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می‌توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.

نکات توضیحی

با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند. برائت ذمه، زمانی صورت می‌گیرد که طلب داین، به دست او برسد، بنابراین جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی‌گردد، همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.

آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می‌نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.

شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده‌است؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.

مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.
• به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی‌توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.
• به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.
• رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
• رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-
• رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)

مقالات مرتبط

حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی