ماده ۲۷۲ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۷۲ قانون مدنی: تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهٔ فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «داین» در ماده ۲۷۲ قانون مدنی، شخصی است که دین، متعلق به اوست.[۱]
مطالعات تطبیقی
- مفاد ماده ۲۷۲ قانون مدنی، از ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.[۲]
- در ماده ۲-۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که ایفا باید به متعهدله یا به شخصی که برای قبض تعیین گردیده است، صورت گیرد، در غیر این صورت تنها در صورت تنفیذ متعهدله این ایفا نافذ خواهد بود.[۳]
- به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد، تأدیه دین به شخصی که رسید در دست اوست؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.[۴]
- به موجب ماده ۳۳۳ قانون مدنی مصر، پرداخت دین به اشخاصی غیر از داین یا نمایندگان وی، موجب برائت ذمه مدیون نمیگردد؛ مگر اینکه طلبکار، چنین پرداختی را تنفیذ نموده؛ یا منفعت او در این امر باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۲ قانون مدنی
اگر طلبکار، پیش از تأدیه طلب خویش، به وصول آن توسط ثالث رضایت داده باشد؛ همانند این است که به قبض طلب توسط نماینده خود رضایت داده است.[۶] جهت اعتبار تنفیذ طلبکار، نسبت به قبض موضوع تعهد توسط اشخاصی غیر از او، اهلیت وی شرط است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۲ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تأدیه به معنای پرداخت و اجرای تعهدات مالی است.
- مطابق ماده ۲۷۱ قانون مدنی، تأدیه باید به شخص داین یا وکیل، نماینده قانونی یا شخص مجاز از جانب او صورت گیرد.
- تأدیه به غیر از اشخاص مذکور در ماده ۲۷۱ تنها در صورتی صحیح است که داین به آن راضی باشد.
- رضایت داین شرط اساسی برای اعتبار تأدیه به افراد دیگر است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۸۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۱۴ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمیگردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۱۳۷۲/۸/۶ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمیتوان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.[۹]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۱۳۶۸/۷/۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمعآوری بهای گندم نمیتواند به جای تحویل پولها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
- اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمیباشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمیگردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۱۱]
- تأدیه دین به شخصی که با جعل عنوان، خود را نماینده داین معرفی مینماید؛ فاقد اثر است؛ مگر در صورت تنفیذ طلبکار.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221924
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713424
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325812
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325816
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129004
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448928
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535880
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538196
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669836
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110572