ماده ۳۷۴ قانون مدنی

ماده ۳۷۴ قانون مدنی: در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبض، عملی مستقل نبوده؛ و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع، شرط نیست، و صرف نظر از کلی یا شخصی بودن مبیع، مشتری می‌تواند بدون اذن بایع، مورد معامله را قبض نماید، بنابراین بعد از اینکه مصداق مبیع کلی، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع عین معین، خریدار می‌تواند بدون اذن بایع، در آن تصرف نماید، از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.

شایان ذکر است که این ماده، اختصاص به بیع ندارد.

نکات توضیحی

اگر در بیع عین معین یا کلی در معین، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ در این صورت مشتری می‌تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.

در بیع عین معین، به محض انشای عقد، مبیع به تملک خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به تسلیم آن به مشتری می‌گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ یا در صورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و حق حبس بایع ساقط گردیده باشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد، اما در صورت کلی فی الذمه بودن مبیع، مشتری نمی‌تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن حاکم شرط است؛ زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به موجب قاعده تسلیط، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ‌کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۷۹ مورخه ۴/۸/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، وی می‌تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر موضوع معامله، ۴ تن گندم از ۸۰ تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده‌است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده و صحیح نیست.
• اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد و وی تعدادی از آنها را تلف نماید؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ در این صورت وی می‌تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.